العاصمة عدن “مكتب الإعلام” خاص:
أصدرت شركة مصافي عدن، اليوم الجمعة، بيانًا بشأن الديزل الملوث الذي رُفض في المكلا، أكدت خلاله انها الجهة المخولة باتخاذ قرار تفريغ أي شحنة مشتقات نفطية من عدمه.
كما رفضت أي إساءة أو تشويه بدور شركة مصافي عدن.
وأمس الخميس، وجهة هيئة مكافحة الفساد بمنع شحنة الديزل الملوث من الدخول إلى العاصمة عدن، وإعادتها إلى بلد المنشاء.
جاء ذلك في توجيه رسمي من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي، أفراح صالح بادويلان، والموجه إلى المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، المهندس أحمد مسعد سعيد، والقاضي بمنع السفينة (MT.AM.MOON) المحملة بكمية (٥٠٠٠) طن متري من مادة الديزل، المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، من تفريغ حمولتها في عدن.
ويعتبر بيان شركة مصافي عدن، الصادر اليوم، ردًا على توجيهات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وقال بيان شركة مصافي عدن، الذي أصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام، وحصل (مكتب الإعلام بالعاصمة عدن)، على نسخة منه،: “أثيرت خلال الايام الماضية حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولوحظ بأن بعض الكتابات كانت عفوية ومن قبل اشخاص لا يدركون الضرر من ترويج المعلومات المغلوطة والبعض الاخر كانت مغرضة وربما مدفوعة من قبل بعض مهربي المشتقات النفطية وركزت هذه الحملة على تفريغ شحنة ديزل 5000 طن إلى خزانات مصفاة عدن، وتناسوا بأن مصافي عدن هي المراقب الرئيسي لجودة المشتقات النفطية وكان الاجدر بهم التركيز على عشرات الالاف من اطنان الوقود التي تدخل إلى السوق المحلية عبر منافذ التهريب والتي لا تخضع لأي رقابة أو أي فحوصات مختبرية وظهر جليًا بأن الغرض من ذلك كان الاساءة إلى سمعة المصفاة الذي تتمتع بها (محليًا ودوليًا)”.
وأضاف البيان: “نستغرب من بعض ممن كنا ننتظر دعمهم لمكافحة تهريب الوقود الى عدن والمناطق المحررة مسارعتهم لسن أقلامهم على شركة وطنية مثل مصفاة عدن ومهاجمتها والإساءة لها وتشويه دورها بدون أي دليل”.
وتابع: “وبشأن ما سمي بقضية الديزل الملوث يجب أن يعلم الجميع أن هناك ديزل مطابق للمواصفات واخر غير مطابق للمواصفات يمكن معالجته أو لا يمكن معالجته والمصفاة هي الجهة الوحيدة القادرة على اتخاذ القرار بذلك بحكم امتلاكها الكادر الفني المؤهل والمختبرات المتكاملة والمنظومة المخصصة لعمليات تصحيح ومعالجة العيوب الفنية بالمشتقات النفطية”.
وأشار بيان مصفاة عدن: “نجدد التأكيد أنه لا يمكن تفريغ أي شحنة إلى خزانات المصفاة إلا بعد فحصها في المختبر التابع للمصفاة ويتم اصدار تقرير بشأن نتائج فحوصات الشحنة وإذا كانت لا تطابق المواصفات يتم اتخاذ القرار من قبل المعنيين بإمكانية معالجة الشحنة من عدمه، وعند اتخاذ القرار بإمكانية المعالجة يتم تفريغ الشحنة ومعالجتها ولا تنزل السوق إلا بعد التأكد انها بالمواصفات المطلوبة”.
واستطرد: “تؤكد مصفاة عدن مجددًا أنها حريصة أكثر من غيرها على منع دخول أي مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب بإضرار للمواطن والمجتمع والبيئة، وهذا الأمر دفعها لمخاطبة الجهات المعنية بشأن وضع حد لدخول الوقود المهرب من المخا والموانئ الاخرى والذي لا يتم إخضاعه لأي فحوصات مختبرية وهذه المشتقات قد تتسبب في تلف المعدات والاليات وتلويث البيئة كما حصل في الماضي في أكثر من مناسبة”.
وقال البيان: “تعبر إدارة مصفاة عدن عن أسفها الشديد إزاء الحملات التي تستهدفها وتسيء لجهودها من قبل أطراف واقلام كانت تنتظر أن يساهموا في الضغط على الجهات المختصة نحو تشغيل المصفاة وإدارة عجلتها الانتاجية للقيام بواجبها الوطني خدميًا واقتصاديًا”.
وأضاف: “أكدت إدارة المصفاة مرارًا وتكرارًا أنها جاهزة للرد على أي استفسار حول أي قضية من أي جهة رقابية أو قضائية وذلك عبر القنوات الرسمية وبعيدًا عن محاولات التشهير وإثارة الرأي العام الذي ترفضه كونه يسيء للمصفاة وسمعتها محليًا ودوليًا”.
واختتم بيان شركة مصافي عدن بالقول: “أخيرًا، تجدد إدارة المصفاة دعوتها للجهات المعنية بتكليف فريق من المختصين للنزول إلى المصفاة لتقصي الحقائق والتعرف عن قرب لطبيعة العمل في المصفاة والذي لا يدع مجال للشك بالسماح بتموين السوق المحلية بمشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات، وندعو الجميع إلى تحري المصداقية والدقة واستقاء المعلومات من مصادرها وأبواب المصفاة ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام مفتوحة دائمًا للرد على أي استفسارات”.
*توجيه هيئة مكافحة الفساد
وأمس الخميس، وجهة هيئة مكافحة الفساد بمنع شحنة الديزل الملوث من الدخول إلى العاصمة عدن، وإعادتها إلى بلد المنشاء.
جاء ذلك في توجيه رسمي من رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي، أفراح صالح بادويلان، والموجه إلى المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، المهندس أحمد مسعد سعيد، والقاضي بمنع السفينة (MT.AM.MOON) المحملة بكمية (٥٠٠٠) طن متري من مادة الديزل، المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، من تفريغ حمولتها في عدن.
وقال التوجيه، الذي حصل (مكتب الإعلام بالعاصمة عدن)، على نسخة منه،: “تلقت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بلاغ عن السفينة المذكورة والتي تحمل (٥٠٠٠) طن متري من مادة الديزل الملوثة منها (۲۰۰۰) طن متري يتبع برنامج الغذاء العالمي لدعم العلميات الإنسانية والإغاثية لتفريغها في صهاريج شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت إلا أن تلك الشحنة غير صالحة للاستخدام وهي ملوثة وتم رفض تخزينها في صهاريج شركة النفط حضرموت الساحل ثم اتجهت إلى ميناء الزيت بالبريقة لتفريغها”.
وأضاف: “وعليه، يتم عدم قبول تفريغ الشحنة من مادة الديزل في ميناء الزيت التابع لمصافي عدن أو أي صهاريج تابعة لشركة النفط مع إعادتها إلى بلد المنشأ كونها ملوثة وغير مطابقة للمواصفات بموجب تقرير الفحص المؤرخ ۲۰۲۳/۱۱/۷م الصادر من فرع شركة النفط حضرموت الساحل حتى لا تعمل أضرار للمولدات التي تعمل بالديزل وتلويث البيئة وغيرها”.
