العاصمة عدن/مكتب الإعلام/خاص:
عقد اليوم في العاصمة عدن برعاية نادي القضاة الجنوبي، فرع العاصمة عدن، لقاء تشاوريا لمنتسبي السلطة القضائية قضاة و إداريين لمناقشة آخر المستجدات بشأن الاتفاق المبرم مع مجلس القضاء الأعلى خصص لمناقشة سبل تثبيت استقلالها وتعزيز حقوق منتسبيها.
وفي كلمته، رحب رئيس نادي القضاة الجنوبي فضيلة القاضي شوقي جرهوم بالحاضرين، مؤكدا أن اللقاء جاء نتاج تنسيق مشترك بين مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة الجنوبي فرع عدن والنقابة العامة لموظفي و إداريي القضاء، لمناقشة الأوضاع الحقوقية للسلطة القضائية.
وأوضح أن الإضراب الذي شهدته عدن وامتد إلى عدد من المحافظات لأكثر من 60 يوما كان تعبيرا عن مطالب حقوقية مشروعة مؤجلة منذ سنوات، ووأسفر عن اتفاق مع مجلس القضاء الأعلى شمل تبويب موازنة القضاء، والتأمين الصحي، وإطلاق الترقيات، والتسويات والعلاوات، إضافة إلى إعادة تنظيم صندوق الرعاية الطبية.
وأشار إلى أن رفع الإضراب جاء عقب التوافق على تلك المطالب، وبدء متابعة تنفيذها، مثمنا تجاوب رئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن طالب، والأمين العام فضيلة القاضي سهل حمزة، وما تحقق من خطوات عملية ستظهر نتائجها خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن الدستور والقانون سيظلان المرجعية الأساسية، وأن الطموح ما يزال أكبر لضمان حقوق وحياة كريمة لمنتسبي السلطة القضائية.
من جانبه، عبر أمين عام نادي القضاة الجنوبي فضيلة القاضي عزام عن سعادته بالحضور المشرف، مؤكدا أهمية تأهيل أعضاء السلطة القضائية عبر دورات تدريبية داخلية وخارجية تسهم في تعزيز البناء القانوني والمهني.
وأشار إلى ضرورة توفير مقرات لائقة للنيابات والمحاكم، وتحسين وسائل المواصلات للقضاة والموظفين الإداريين، متمنيا أن تسفر هذه اللقاءات عن نتائج عملية تلامس احتياجات منتسبي السلطة القضائية.
من جانبٍ آخر، أكدت القائم بأعمال نادي قضاة اليمني فضيلة القاضي رواء مجاهد أهمية هذا اللقاء التشاوري بالنسبة للسلطة القضائية بشكل عام، معربة عن سعادتها بالمشاركة فيه، ومؤكدة الحرص على أن يكون النادي رافدا وداعما لكل الجهود الرامية إلى إصلاح وتطوير القضاء.
وأشارت إلى أن العهد القائم بين القاضي وربه يحمل مسؤولية عظيمة في حفظ هيبة العدل وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتق القضاة تتضاعف في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد.وشددت على ضرورة الالتزام بهذه القيم السامية، والعمل بموجبها، إلى جانب المطالبة بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
