العاصمة عدن “مكتب الإعلام” تغطية خاصة:
عُقدت، صباح اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان: (تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظل ظروف الحرب)، في منتجع كراون بمديرية خور مكسر في العاصمة عدن.
ونفذت الورشة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بالتعاون مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، تحت شعار (نحو تعزيز قيم النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد المالية)، وحضرها عدد من ممثليّ الحكومة والبنك المركزي، وممثلي السلطة المحلية بالعاصمة عدن، ومؤسسات الدولة، وبعض مدراء مديريات العاصمة عدن، والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية، وباحثين وأكاديميين، وممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني، وعدد من الصحافيين والإعلاميين.
*معضلة التهرب الضريبي
وفي بداية الورشة، أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضية أفراح بادويلان، على آثار الحرب التي ألقت بضلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وقدمت بادويلان، خلال كلمتها، لمحة عن الوضع العام في البلاد، واستمرار الصراع وآثاره على الجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت بادويلان، على أهمية تعزيز دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مشيرةً إلى أن الهيئة تحتاج إلى مساندة حقيقة، وفعالة.
ونوهت بأن الميزانية الكاملة للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي (ثمانية مليون ريال يمني)، تذهب غالبيتها إلى إيجارات المقرات الخاصة بالهيئة.
وشددت بادويلان، في ختام حديثها، على أن التهرب الضريبي يعتبر أكبر معضلة يواجهها الاقتصاد، مؤكدةً على أن محاربة التهرب الضريبي يعتبر الخطوة الأهم، نحو تصحيح المسار.
بعدها، قام رئيس مجلس أمناء الرابطة الاقتصادية، الدكتور حسين الملعسي، بإدارة جلسة النقاش الخاصة بالورشة.
*أوراق بحثية
وقُدمت، خلال الورشة، أربع أوراق بحثية من قبل عدد من ممثلي الجهات الحكومية الرسمية، وهم (ممثل مصلحة الجمارك، وممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وممثل قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد في جامعة عدن، وخبير اقتصادي)، فيما تخلف عن تقديم أوراق بحثية كلٌ من (البنك المركزي اليمني، ووزارة المالية).
وناقشت الأوراق البحثية، في مجملها، المواضيع المتعلقة بالموارد المالية والإصلاحات المالية المطلوبة، الهادفة إلى إعادة إصلاح أوضاع الموارد المالية للحكومة.
وفي بداية تقديم الأوراق، استعرض عضو رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الأستاذ حسين عوض بارجاء، في الورقة البحثية الأولى، المعنونة بـ (التعريف بمهام واختصاصات وصلاحيات وأهداف الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد)، استعرض أهم أسباب ومبررات تشكيل الهيئة، وكذا مهام واختصاصات الهيئة.
وفي الورقة البحثية الثانية، المعنونة بـ (مساهمة مصلحة الجمارك في الموارد المالية للدولة)، والتي قدمها مدير عام المراجعة والمخاطر في مصلحة الجمارك، الأستاذ حامد الشاطر، تحدث خلالها عن رؤية ورسالة مصلحة الجمارك، وكذا عن تأثير الحرب على الموارد المالية في المصلحة، إلى جانب أهمية تحصيل الموارد المالية للحكومة، وفعالية استخدامها.
أما الورقة البحثية الثالثة، والتي قدمها الخبير الاقتصادي، الأستاذ صالح علي الجفري، وحملت عنوان (الإصلاح الاقتصادي.. المالي والإداري.. كيف نفهمه؟)، أشار خلالها إلى كيفية إدارة الحكومة للمالية العامة من موارد ونفقات، مستعرضًا جداول وأرقام تُبين مستوى الانفاق، كما ذكر الإصلاح الاقتصادي المطلوب.
وفي ختام الأوراق البحثية، قدم رئيس قسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور سامي محمد قاسم نعمان، الورقة البحثية الرابعة، والأخيرة، والمعنونة بـ (آثار وقف صادرات النفط على موارد الحكومة)، استعرض فيها واقع الإنتاج النفطي في البلاد.
*نقاشات ومداخلات
وبعد تقديم الأوراق البحثية الأربع، فُتح باب النقاشات، والمداخلات، للمشاركين في الورشة.
وأكدت عدد من المشاركات، على ضرورة مكافحة الفساد بكافة اشكاله، وسرعة تعزيز كافة إجراءات الشفافية والرقابة والمسألة القانونية بهدف حماية موارد الدولة والمال العام.
وأشارت المشاركات إلى أن مكافحة الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقة، وواقعية، من جميع المكونات السياسية بدون استثناء، بما يخدم الصالح العام، مشددةً على أهمية جعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة دستورًا لكافة العمليات المالية للحكومة (إيرادًا وإنفاقًا).
وخلال تقديم مشاركته، أكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية، أبو بكر باعبيد، على أهمية تعزيز العلاقات بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، ضاربًا مثالًا عل ذلك بدولة الإمارات العربية المتحدة.
بدورها، أشارت مديرة مكتب إعلام العاصمة عدن، الأستاذة هدى الكازمي، إلى أهمية دور وسائل الإعلام والصحافة في كشف عدد من قضايا الفساد، معتبرةً ذلك أحد أشكال مكافحة الفساد، داعيةً إلى ضرورة تعزيز دور مكافحة الفساد في البلاد بأسرع وقت ممكن.
*توصيات مهمة
وفي ختام الورشة، خرج المشاركون بعدد من التوصيات المهمة، نسردها كما يلي:
1- أوصت الورشة الحكومة بالعمل الحثيث لزيادة فعالية تحصيل الموارد، مع ضرورة الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في تحصيل الموارد واستخدامها والعمل على الحد من النفقات بما يؤدي إلى خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
2- تقليل الاعتماد على المساعدات والمنح والودائع الخارجية والقيام بإصلاحات مالية ونقدية جادة، وزيادة الاعتماد على الذات وتنويع المصادر المحلية.
3- على الحكومة وضع خطط اقتصادية ومالية تضمن زيادة موارد الضرائب والجمارك والحد من التهرب في التحصيل والتوريد بما لا يضر بدوران العجلة الاقتصادية ولا يشكل عبء إضافي على التجار والمواطنين.
4- لا يمكن حل الأزمة المالية الحادة دون استئناف الصادرات النفطية، وعلية أكد المناقشون على اتخاذ كافة الإجراءات لاستئناف تصدير النفط كأهم مورد مالي للحكومة.
5- إلغاء نظام المقاولات في تحصيل الضرائب المحلية للقات.
6- أكد المشاركون في الورشة على أهمية تحصيل الموارد المالية من كافة المحافظات بما فيها مأرب إلى حسابات الحكومة المخصصة في البنك المركزي دون ابطاء أو تسويف.
7- أوصى المشاركون بالورشة، أجهزة الدولة المعنية بسرعة تشغيل المصافي وتعزيزها بالنفط اللازم للقيام بنشاطها وهو ما سيعمل على تخفيض العبء على الدولة في مجال استيراد المشتقات النفطية.
8- إن حل مشكلة الحكومة يتطلب عدة حلول ومنها تشجيع الاستثمار الخاص في الانتقال لتوليد الكهرباء باستغلال الطاقة المتجددة والنظيفة والغاز وهو ما سيوفر على الدولة أموالًا طائلة.
9- تقتضي الضرورة إيقاف صرف المرتبات بالدولار وتخفيض عدد شاغلي الوظائف العليا والدبلوماسيين وتقليص كشوفات الاعاشة في الخارج وغيرها وإصلاح شامل للوظيفة العامة.
10- أكد المشاركون على تحويل صرف كافة المرتبات والأجور لموظفي كافة قطاعات الدولة عبر البنوك وبالعملة المحلية وحل مشاكل الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
11- أهمية إيقاف عملية فتح حسابات للجهات الحكومية خارج البنك المركزي ومحاسبة الجهات المخالفة.
12- اشراك القطاع الخاص في حل الأزمة المالية وخلق شراكة تنموية فاعلة مع الحكومة وخاصة في مجال الاستثمار.
13- العمل على زيادة الصادرات غير النفطية وترشيد الواردات بما يحقق التوازن في ميزان المدفوعات.
14- تأكيد أهمية التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي في عملية الاصلاحات المالية والنقدية لضمان ديمومتها وفعاليتها.
15- ضرورة إلزام المؤسسات الحكومية وخاصة الايرادية على توريد الضرائب والرسوم العامة أولًا بأول.
16- أوصى المشاركون بالورشة بتطبيق القانون الذي يمنع تحصيل أي موارد مالية مركزية أو محلية إلا بالقانون، ووقف تحصيل موارد من جهات غير مخولة بتحصيلها.
17- تفعيل وإقرار القوانين التي تساهم في الحد من الفساد والبدء في تطبيقها مثل قانون الذمة المالية وحماية المبلغين.
18- شدد المشاركون على أهمية سيطرة الحكومة على كل الموارد في مناطق سيطرتها بما فيها موارد قطاع الاتصالات والطيران المدني وغيرها لرفع إيرادات الدولة.
