“مكتب الإعلام” درع الجنوب:
يُمثل الأمن والاستقرار في العاصمة الجنوبية عدن، عاملًا أساسيًا للنهوض بمختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية، وكان لزاماً على السلطات الأمنية وكل جهات إنفاذ القانون، منذ تحرير المدينة من ميليشيا الحوثي، قطع اشواطاً في حفظ السكينة والمصالح العامة والخاصة، وتعزيز الأمن والاستقرار في حملات أمنية، مثل التفاعل المجتمعي فيها أحد أهم عناصر نجاحها.
وبناءً على هذه الحقيقة التي تتسم بها خصوصية عدن، نفذت الأجهزة الأمنية جملة من الاستراتيجيات الأمنية، لتعزيز الأمن والاستقرار، آخذة في الحسبان أن القوى المعادية ستعمل على محاولة إفشال تلك الاستراتيجيات من خلال اغراق المدينة بأدوات ووسائل الجريمة، كالسلاح والمخدرات وخلايا الجريمة المنظمة والسيارات غير المرقمة، وهذا ما حدث فعلًا، إلا أن إصرار ومتابعة وإشراف القيادة السياسية العليا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، ووزير الدولة، محافظ العاصمة أحمد حامد لملس، إضافة إلى التكامل والتعاون بين الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها وجهات الضبط وإنفاذ القانون والمجتمع المدني، التي قطعت شوطاً كبيراً في مواجهة والقضاء على الظواهر السلبية المخلة بالأمن والاستقرار، وهذا يلمسه المواطن على أرض الواقع اليوم، وعبرت عنه البعثات الدبلوماسية والإعلامية الإقليمية والدولية.
ويمكن القول أن الانتعاش الملحوظ الذي تشهده العاصمة عدن كان نتيجة لإرادة سياسية عمدت أولًا وقبل كل شيء في تعزيز الأمن والاستقرار، وتضافرت عوامل كثيرة للدفع بهذا المنجز ليصل إلى ما وصل إليه، ولعل تكامل الجهود الأمنية والمجتمعية كانت واحدة من أهم وأبرز تلك العوامل، غير أن إصرار القوى المعادية التي اعترفت وبلسان وزير الخارجية السابق، أن “تطبيع الأوضاع في الجنوب سيشجع النزعة الانفصالية”، قد فرضت إصراراً مقابلاً ومواجهًا، يتعدى ردت الفعل، إلى أحداث فعل إجرائي استباقي ووقائي يحبط ويطيح بكل المخططات المعادية في مهدها، ودون شك هذا ما جرى تنفيذه بخطوات مدروسة.
وفي سياق الامتداد للحملات الأمنية السابقة، انطلقت اليوم الأحد حملة أمنية للقضاء على ظاهرة حمل السلاح غير المرخص والدراجات النارية والسيارات غير المرقمة، وكلها تمثل حسب التقارير الأمنية على راس قائمة أدوات ووسائل الجريمة منها الجريمة الإرهابية.
وتأتي الحملة الأمنية بالعاصمة عدن، لدواعي أمنية واستجابة لمناشدات وشكاوى المواطنين ومطالبات منظمات المجتمع المدني وبتنسيق وتعاون وتكامل مسبق بين أجهزة إنفاذ القانون سواء فيما يتعلق بحظر الدراجات النارية أو منع السلاح غير المرخص أو ضبط السيارات غير المرقمة، هذا التنسيق والتكامل يأتي أيضًا بهدف نجاح الحملة وتحقيق كامل أهدافها وسلامة الإجراءات الجزائية لمن يخالف.
