العدل الأمريكية: اعتقال رجل أعمال لبيعه تقنيات حساسة لإيران

” مكتب الإعلام” وكالات:

أفادت مصادر أمريكية رسمية، فجر اليوم الخميس، بإلقاء القبض على رئيس تنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا في ولاية كاليفورنيا، على خلفية اتهامات بتزويد جهات مرتبطة بالمؤسسة النووية والعسكرية في إيران بمعدات أمريكية، بحسب ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.

وأوضح القائم بأعمال النائب العام الأمريكي، تود بلانش، عبر منصة “إكس”، أن السلطات اعتقلت جمشيد غومي، وهو مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية، ويقيم في قصر تُقدّر قيمته بنحو 35 مليون دولار في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا.

وأشار بلانش إلى أن عملية الاعتقال جاءت استنادًا إلى شكوى جنائية اتحادية تتهم غومي ببيع تقنيات حاسوبية إلى الحكومة الإيرانية وشركات داخل إيران، بما يشمل تقنيات يُعتقد أنها تُستخدم لدعم البرنامجين العسكري والنووي.

وأضاف أن هذه الاتهامات تفيد بانتهاك المتهم للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ومساهمته في دعم برنامجها النووي مقابل تحقيق مكاسب مالية كبيرة. كما أكد بدء إجراءات مصادرة القصر الذي يُعتقد أنه تم شراؤه بأموال غير مشروعة.

من جهتها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت إلى غومي تهمة “التآمر لانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية”، مشيرة إلى تورطه المزعوم في تزويد عملاء إيرانيين بمعدات متقدمة أمريكية الصنع في مجالات الشبكات والأمن والتشفير.

وقال مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون أ. أيزنبرغ، إن غومي حقق ثروة من خلال تزويد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وكيانات أخرى خاضعة للعقوبات بتكنولوجيا أمريكية، مؤكدًا أن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة بحق من ينتهك القوانين لدعم الطموحات النووية الإيرانية.

وبحسب الوزارة، قام غومي بتحويل أكثر من 15 مليون دولار من إيران إلى حساباته داخل الولايات المتحدة، إلى جانب حساب ضمان منفصل، كما أبلغ مصلحة الضرائب الأمريكية زورًا بأن هذه الأموال تُعد ميراثًا أجنبيًا.

وأشارت البيانات إلى أنه لم يُسجّل في إقراراته الضريبية الفيدرالية سوى دخل محدود، إذ لم يتجاوز أعلى دخل سنوي مُعلن عنه 20,684 دولارًا، في حين استفاد من إعفاءات ضريبية مخصصة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط لعدة سنوات.

كما لفتت الوزارة إلى أنه صرّح بمبالغ كبيرة كفوائد على الرهن العقاري وضرائب عقارية، رغم تدني دخله المُعلن، مؤكدة أنه استخدم عائدات ما وصفته بـ”مخطط التهرب من العقوبات” لتمويل بناء قصر فاخر بملايين الدولارات في مقاطعة أورانج.