العاصمة عدن "مكتب الإعلام" خاص:
تحظى الحملة الأمنية، لحظر الدراجات النارية، والسلاح غير المرخص، والمركبات غير المرقمة، والمطلوبين في عموم مديريات العاصمة عدن بمشاركة كافة الوحدات الأمنية، بأهمية كبيرة في استقرار الأمن بالعاصمة.
وصباح اليوم الأحد، انطلقت، الحملة الأمنية الواسعة لحظر الدراجات النارية، والسيارات غير المرقمة، والسلاح غير المرخص، والمطلوبين، في جميع مديريات العاصمة عدن.
وأكد نائب مدير إدارة أمن العاصمة عدن، العميد أبو بكر جبر، خلال الحملة، على أن تدشين الحملة الأمنية يشمل كل مديريات العاصمة عدن من أجل حظر الدراجات النارية والسيارات غير مرقمة والسلاح غير المرخص، داعيًا كافة المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الأمنية لهذه الحملة الأمنية التي انطلقت في كافة مدن العاصمة عدن.
وأشار العميد جبر، في تصريح صحافي، إلى أن الأجهزة الأمنية بكافة أشكالها لن تتهاون مع من يخالفون هذه الإجراءات الأمنية ونحملهم كافة المسؤولية عن ذلك”.
وأضاف العميد جبر، في ختام تصريحه صحافي: “هذه الحملة تهدف إلى إعادة الوجه الحضاري للعاصمة عدن كمدينة خالية من الظواهر المجتمعية السلبية وعلى رأسها الدراجات النارية وإطلاق الأعيرة النارية”.
نتائج وأهمية الحملة
وضبطت الأجهزة الأمنية الجنوبية، صباح اليوم الأحد، خلال انطلاق الحملة الأمنية الواسعة، عددًا من الدراجات النارية، والسيارات غير المرقمة، وكذا عدد من حامليّ السلاح غير المرخص.
ولاقت الحملة الأمنية ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين، مُشيدين بهذه الخطوة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.
وتأتي هذه الحملة استنادًا إلى قرار اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن والتي اقرتها السلطات باستئناف هذه الحملة من أجل حظر الدراجات النارية بمختلف أنواعها وضبط السلاح غير المرخص والسيارات غير المرقمة لتثبيت دعائم أمن واستقرار العاصمة عدن.
وتهدف الحملة الأمنية إلى استعادة وجه العاصمة عدن الحضاري، كمدينة مدنية مُحبة للسلام، وخالية من الظواهر المجتمعية السلبية وعلى رأسها حمل السلاح، والدراجات النارية.
كما تهدف الحملة إلى مساندة جهود رجال الأمن في الحد من ظاهرة حمل السلاح غير المرخص، وترقيم السيارات غير المرقمة، لتحقيق أثر مجتمعي بحسب النظام والقانون.
