صالح علي الدويل باراس
يعيش سكان عدن يوميا معاناة وتعذيب “تصعب على الكافر” كما يقال، تعذيب لا انفعالات مواطنين تحصل في كل بقاع العالم حسب وصف الماركسي البروليتاري “علي الصراري” لمعاناة سكانها!!، تعذيب تستعذبه حكومة عديمي الضمير، ويستعذبه حزب البروليتاريا الذي صار بعض قياداته “ظاهرة صوتية” تافهة، وتستعذبه الجهات الاقليمية التي تعلم التعذيب والمعاناة ولا تتحرك ولديها حلول تستطيعها لان عدن اهم ساحات حربها او تفاوضها والضغوط الاقليمية ليست خافية لحسابات تتعلق بترتيب الوضع مع الحوثي باستبقاء معين وفساده وشلته، فانسانياً -إن لم يكن رسميا- يجب ان توازيها على الاقل التزامات وحلول من ذات الجهات الاقليمية لمسالة الكهرباء وتعذيب اهالي عدن فرفض اليمننة خلق نموذج مستقر خدميا في عدن صار مكشوفا مع ان السلطة المحلية حسب تصريح محافظ عدن الاستاذ احمد لملس طالبت “بتحييد ملف الخدمات عن الصراع السياسي لكن هناك من لا يزال يصرّ على استخدام هذا الملف كأداة ضغط لتحقيق أهدافه السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن”.
طبعا هذه المطالبة لم تكن لمعين بل للجهات الاقليمية التي نصّبته ومازالت مصرّة على فساده وسوء ادائه!!!
بقاء الحالة المؤلمة يشير لوجود رضى اقليمي -إن لم يكن قرارا – باستخدام ملف الكهرباء لاجندات سياسية لتعذيب عدن فصارت الحالة فيها لا تُطاق بل يجب ان تنفلت ضد رمز تعذيبها معين وشلته فهم أعداء.
المجلس الانتقالي اختار ان يكون ايقاع عمله متناغما مع التحالف العربي بما يحقق نصر من نوعا ما على الانقلاب الحوثي فدفع بمحافظ يتصف بكثير من المرونة والروية والتوازن والصبر لكن “بلغ السيل الزبى” حد المثل العربي فقد أعطوه مواعيد في هذا الملف جعلته يجزم ان لم يحلها خلال عام فسيستقيل فظهر ان الاقليم “باعوه له الاطر” على قول المصريين او على المثل العربي اعطوه “مواعيد عرقوب”.
تفرض عليه مسؤوليته اخلاقيا ان لا ينسحب فانسحابه لن يرفع حرب الخدمات على المواطن، وتفرض عليه ان لا يكون عنوان لها فعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن نكث باهم ركن ينظّم الشراكة بانها حكومة خدمات وعدم تحمّل الاقليم مسؤوليته بصفته مهندس الشراكة وضامنها بالضغط على الحكومة او بوضع معالجات لتأمين وقود الكهرباء وغياب الحلول المستدامة فرض عليه مسؤولية إنسانية ورسمية وواجب أخلاقي ومسؤول أن يمنع تعرض عدن للأزمات والكوارث ويوجب عليه ان يقوم باللازم بما تحت يده وفق مقتضيات الشراكة.. فما هو أساسها واستمرارية المؤسسات الا خدمة الشعب وتوفير الخدمات ومنع الازمات ان تعصف بالناس!!؟
صرح محافظ عدن الاستاذ لأحمد حامد لملس: “بان منع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي ليس إجراءً سياسيا”، وهو صادق فالاجراء السياسي لا يصدر عن سلطة محلية بل من قرار قيادة سياسية مازالت صامتة حتى الان!!!، لكنه اجراء لابد منه لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه عدن واستمرارها في استخدام ملف الكهرباء لمعاقبة المواطن، فلم تترك حكومة معين من خيار امامه الا ذلك القرار مهما كانت تسميته لكنه خيار لابد منه لحفظ كرامته كمسؤول مباشر وهو يرى قسوة معاناة عدن يوميا.
