“مكتب الإعلام” وكالات:
صادق البرلمان التشيلي، بأغلبية واسعة، على مشروع قانون يفرض حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، لتلتحق البلاد بركب الدول التي تتخذ إجراءات تنظيمية للحد من انتشار الهواتف الذكية وتأثيرها داخل المؤسسات التعليمية.
وجاء القرار بدعم مباشر من الرئيس غابريال بوريك، حيث ينص القانون على بدء تطبيق الحظر في مارس المقبل، ليشمل جميع المدارس الحكومية والخاصة دون استثناء.
ووصف وزير التعليم، نيكولاس كاتالدو، انتشار الهواتف داخل الصفوف بأنه “ظاهرة خرجت عن السيطرة”، مؤكداً أنها تحولت إلى واحدة من أبرز المشكلات التي تؤثر سلباً على الأطفال من حيث الانتباه والسلوك والتفاعل داخل البيئة المدرسية.
من جانبها، شددت النائبة مارسيا رافايل على أن القانون لا يستهدف التكنولوجيا بحد ذاتها، بل يسعى إلى خلق بيئة تعليمية صحية تدعم تركيز الطلاب وترتقي بمستوياتهم الدراسية، إضافة إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بينهم وتحسين صحتهم النفسية.
ويُجيز التشريع الجديد استخدام الهاتف فقط في ظروف محددة، مثل الحالات الطبية التي تستدعي المتابعة، أو الاحتياجات التعليمية الخاصة، أو في حالات الطوارئ.
وتأتي خطوة تشيلي ضمن توجه عالمي متنامٍ نحو تقنين استخدام الهواتف الذكية في المدارس، بعدما اتخذت دول عدة إجراءات مشابهة. ففي البرازيل، وقع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قانوناً يمنع الهواتف في المدارس منذ يناير الماضي، بينما بدأ تطبيق قانون مماثل في فنلندا خلال أغسطس.
كما تفرض كل من كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا قيوداً مشابهة لحماية الصحة العقلية للطلاب وتعزيز جودة التعلم.
