عدن / مكتب الإعلام/ خاص:
بيان صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين
حول أسباب انهيار الريال اليمني وغياب المساءلة بحق إدارة البنك المركزي في عدن
تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين بقلقٍ بالغ تداعيات الانهيار الكبير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، والذي بلغ في إحدى الفترات نحو 3000 ريال مقابل الدولار الواحد، قبل أن يتحسن في أغسطس الماضي بشكل عشوائي مع انعكاسات طفيفة على الحالة الاقتصادية والأسعار، دون أن تبادر الحكومة إلى فتح تحقيقات جادة حول أسباب هذا الانهيار الكارثي الذي انعكس مباشرة على ارتفاع تكاليف المعيشة وكافة السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.
إن الانهيار الذي وصل إلى وتيرته في 2025 لم يكن نتيجة توقف توريد إيرادات الدولة للبنك المركزي، ولا توقف الصادرات، ولا غياب الدعم الخارجي، فجميع هذه الظروف لا تختلف كثيرًا عمّا هي عليه اليوم. ومع ذلك، نشهد اليوم حالة من الاستقرار النسبي كشفت بوضوح أن إدارة البنك المركزي في عدن كانت قادرة طوال الوقت على ضبط السعر عند مستويات مقبولة قد تصل إلى 1500 ريال للدولار، غير أن مصالح جهات حزبية نافذة وعلاقتها ببعض البنوك والهوامير منعت تحقيق ذلك وسخّرت أدواتها داخل البنك.
لقد شهدت الفترة السابقة مزادات للعملة جرى فيها بيع الدولار بأسعار تخالف الأسعار الفعلية في السوق حتى وصلت إلى مستويات غير مبررة، ترافقت مع عمليات تسييل لأرصدة ومخزون نقدي لصالح أطراف محددة. وبعد إتمام عمليات البيع والصفقات، جرى فجأة خفض سعر الدولار بنسبة 45% خلال يوم واحد دون أي تنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، بل بتنسيق مع أطراف حزبية وأذرع إعلامية تابعة لها، ما خلق حالة ذعر في أوساط المواطنين والتجار والصرافين وأتاح تنفيذ صفقات مالية كبرى تحت غطاء شعارات وطنية مزيفة.
وكان محافظ البنك المركزي المعبقي قد أشار إلى أن سعر الصرف في صنعاء وهمي ولا يعكس أسعار المواد الغذائية. واليوم للأسف، أصبح سعر الصرف في عدن والمناطق المحررة شبه وهمي كذلك ولا يعكس الأسعار الحقيقية للسلع، نتيجة إدارة البنك من قبل جهات حزبية لا تخدم المصلحة العامة ولا مصالح أبناء الجنوب والمناطق المحررة.
إن نقابة الصرافين الجنوبيين تؤكد الآتي:
1. لسنا نطالب برفع سعر الدولار مجددًا، لأن أي صعود سيعيد الأسعار للارتفاع بشكل أكبر ويضر بالمواطن.
2. نطالب بتحقيق شفاف وجاد في كل ما سبق ذكره من ممارسات مالية وعمليات بيع وقرارات مزادات في البنك المركزي.
3. بعد امتناع محافظتي مأرب وتعز عن تحويل إيراداتهما إلى البنك المركزي بعدن، فإن الحل العادل لضمان الاستقرار المالي يتمثل في اتخاذ خطوات واضحة نحو إدارة ذاتية كاملة للقطاع المالي في الجنوب بما يضمن حماية الاقتصاد واستعادة الثقة.
ختامًا، نؤكد أن البنك المركزي في عدن هو أهم مؤسسة سيادية، وإذا صلح أداؤه ستنعكس آثاره على كل مفاصل الاقتصاد والخدمات والاستقرار المعيشي.
نقابة الصرافين الجنوبيين
والله الموفّق.
الموافق
2025/11/20م
