العاصمة عدن” مكتب الإعلام” خاص:
أصدرت وزارة المالية في العاصمة عدن، تعميماً رسمياً موجهاً إلى كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة، يقضي بإغلاق الحسابات البنكية المفتوحة في البنوك الحكومية والتجارية وشركات الصرافة، ونقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني وفروعه، وذلك في إطار خطة الحكومة لتوحيد النظام المالي للدولة.
وأكدت الوزارة في تعميمها رقم (7) لسنة 2025م، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، بشأن إنهاء التعاملات المالية خارج الإطار الرسمي للدولة وتوحيد الحسابات الحكومية.
وشددت الوزارة على ضرورة قيام الجهات المعنية بإعداد المركز المالي الخاص بها عن العام 2024م، بما يعكس نشاطها الفعلي، إلى جانب حصر جميع الحسابات البنكية المفتوحة منذ تأسيس كل جهة حكومية.
ويأتي هذا التوجيه في سياق تنفيذ خطة الإصلاحات التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي في أكتوبر الماضي، والتي تضمنت إلزام كافة الوحدات الاقتصادية والمصالح الإيرادية بتوريد كامل الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي، واعتماد النموذج الرسمي للتوريد، وإلغاء أي سندات أو حسابات خارج النظام المالي المعتمد.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية المالية، وضبط الإنفاق العام، وتوحيد إدارة الموارد بما يضمن كفاءة الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
