” مكتب الإعلام”وكالات:
أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشدة العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، معتبراً أن «الخسائر البشرية المتزايدة نتيجة تلك الهجمات غير مقبولة» وداعياً واشنطن إلى وقفها فوراً.
وقال تورك، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن الغارات الجوية الأمريكية التي تستهدف قوارب يُزعم ارتباطها بتجارة المخدرات تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشدداً على أن «الولايات المتحدة مطالبة بوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء، واتخاذ جميع التدابير لضمان احترام القانون الدولي في كل الإجراءات الأمنية».
وأشار المسؤول الأممي إلى أن أكثر من 60 شخصاً لقوا حتفهم في هذه الهجمات منذ مطلع سبتمبر/أيلول، مؤكداً أن ما يجري «يتجاوز حدود تنفيذ القانون ويقوض معايير العدالة الدولية».
وفي المقابل، تؤكد واشنطن أن عملياتها العسكرية تأتي ضمن حملاتها لمكافحة المخدرات والإرهاب، وتندرج – بحسب قولها – في إطار «القانون الدولي الإنساني». غير أن تورك شدد على أن مكافحة تهريب المخدرات «قضية إنفاذ قانون وليست نزاعاً مسلحاً»، ولا تبرر «استخدام القوة المميتة إلا في حالات الضرورة القصوى وتهديد الحياة المباشر».
وأضاف المفوض السامي:
«استناداً إلى المعلومات المحدودة التي قدمتها السلطات الأمريكية، لا يبدو أن الأشخاص الذين كانوا على متن القوارب المستهدفة شكلوا تهديداً وشيكاً لحياة أحد، وبالتالي فإن استخدام القوة المميتة ضدهم لا يستند إلى أي مبرر قانوني».
ودعا تورك إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشفافة في جميع الحوادث المبلغ عنها، وحثّ السلطات الأمريكية على الالتزام الصارم بالقانون الدولي، مؤكداً أن «النهج الصحيح هو اعتراض القوارب واحتجاز المشتبه بهم ومحاكمتهم وفقاً لإجراءات العدالة الجنائية».
واختتم المفوض الأممي تصريحه بالتأكيد على أن الولايات المتحدة مطالبة بتجسيد مبادئ سيادة القانون التي لطالما دافعت عنها، من خلال ضمان المحاكمات العادلة واحترام حقوق الإنسان في كل عملياتها الأمنية والعسكرية.
المصدر: أخبار الأمم المتحدة