ضبط أكبر شحنة عسكرية حوثية في ميناء عدن تضم مصانع طائرات مسيّرة ومعدات تجسس

العاصمة عدن “مكتب الإعلام” خاص:

 

في إنجاز أمني نوعي، تمكنت الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن، وبإشراف مباشر من النيابة الجزائية المتخصصة وبحضور اللجنة الرئاسية، من ضبط وتحريز شحنة عسكرية ضخمة تابعة لمليشيا الحوثي، كانت على متن سفينة شحن تجارية قادمة من ميناء جيبوتي ومتجهة إلى ميناء الحديدة، قبل أن تغيّر وجهتها إلى ميناء عدن نتيجة الحظر المفروض على دخول السفن إلى الحديدة بسبب التطورات العسكرية الأخيرة في المحافظة.

وجاء اكتشاف الشحنة خلال إجراءات التفتيش الروتيني في جمارك الميناء، حيث أثارت الحاويات المشتبه بها انتباه المفتشين، ما استدعى إخضاعها لتفتيش دقيق من قبل الأجهزة الأمنية واللجنة الرئاسية المكلفة من قبل عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الفريق أول عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، وبإشراف النيابة الجزائية المتخصصة.

وتضم الشحنة المضبوطة 58 حاوية تجارية تزن أكثر من 2500 طن، تحتوي على معدات عسكرية وتجسسية متطورة، أبرزها مصانع متكاملة لإنتاج الطائرات المسيّرة، ومنصات إطلاقها، وقطع غيار متنوعة، إلى جانب مكائن خراطة ومكابس صناعية تستخدم في تصنيع الأسلحة والطائرات المسيّرة.

كما شملت الشحنة محركات نفاثة، وأجهزة اتصالات لاسلكية، وورش إنتاج، وأجهزة مراقبة وتجسس وتشويش، بالإضافة إلى رقائق إلكترونية للتحكم بالطائرات المسيّرة، وخامات تصنيع مثل الألياف الكربونية والبلاستيك الخام، وسبائك الألومنيوم، وأجهزة تشكيل وقياس ولحام، وأسطوانات أوكسجين، وملابس واقية للمهندسين والفنيين العاملين في التصنيع العسكري.

وتضمنت كذلك صفائح حديدية بأحجام مختلفة، ومراوح طرد مركزي، ورافعات صناعية، ومخارط آلية ويدوية، إلى جانب مستشعرات حرارية وكاميرات مراقبة محمولة، وكاشفات تردد ومغناطيسية، وأجهزة تشويش وكاشفات وصلة غير خطية، ما يعكس مستوى التطور التقني في المعدات المضبوطة.

وتعد هذه العملية الأمنية ضربة موجعة لمليشيا الحوثي، التي دأبت على استخدام الشحن التجاري وميناء الحديدة كوسيلة لتهريب المعدات العسكرية والتجسسية، بما في ذلك مصانع إنتاج الطائرات المسيّرة وأجهزة الاتصالات العسكرية.

وقد أشاد الفريق أول عبدالرحمن المحرمي بهذا الإنجاز الأمني، مثمنًا جهود الأجهزة الأمنية في ميناء عدن والمنطقة الحرة، ومؤكدًا أهمية استمرار عمليات التفتيش الدقيقة في جميع المنافذ البرية والبحرية، لمنع تهريب الأسلحة والمعدات التي تهدد الأمن والاستقرار.

كما توجه بالشكر إلى النيابة العامة والنيابة الجزائية المتخصصة واللجنة الرئاسية على دورهم الفاعل في الإشراف على عملية التفتيش والتحقيق وتحريز المضبوطات، مشددًا على ضرورة تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة محاولات التهريب التي تنفذها المليشيا الحوثية الإرهابية.