العاصمة عدن ” مكتب الإعلام” خاص:
في ردٍ حازم على ما أُثير من شكاوى، أصدرت جمعية مالكي ومشغلي محطات تحلية المياه الصحية بالعاصمة عدن بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن الخلاف القائم مع أصحاب الصهاريج لا يمس المواطن مباشرة، بل يتعلق بمحاولات تنظيمية لضمان جودة المياه وسلامتها.
الجمعية شددت على أن بعض أصحاب الصهاريج يرفضون الالتزام بالمعايير الصحية، ويتجنبون الحصول على المياه من مصادر مرخصة ومعتمدة، ما يعرقل عملية الرقابة ويعرّض المستهلكين لخطر المياه غير المطابقة للمواصفات.
وبهدف حماية المواطن، أوضحت الجمعية أنها تسعى لإلزام الصهاريج بسحب المياه فقط من محطات تحمل شعارات رسمية وتخضع للرقابة، لضمان أعلى معايير السلامة والجودة.
أما بشأن ارتفاع الأسعار، فقد أرجعت الجمعية ذلك إلى التكاليف المتزايدة لإنتاج المياه الصحية، مشيرة إلى أنها تعتمد على معدات مستوردة تُجدد باستمرار، ومواد تحلية مكلفة، إلى جانب تشغيل المولدات الكهربائية العاملة بالديزل بسبب ضعف الطاقة الشمسية وارتفاع أسعار الكهرباء.
وأضاف البيان أن محطات التحلية تتحمل أعباء مالية ضخمة تشمل الضرائب والتراخيص والإيجارات والأجور والصيانة، وهو ما لا ينطبق على أصحاب الصهاريج، مما يخلق خللًا في التوازن بين الطرفين.
وختمت الجمعية توضيحها بالتأكيد على أن المياه الصحية لا تزال من أقل السلع ارتفاعًا مقارنة ببقية المواد، مشددة على ضرورة إنصاف المحطات التي تلتزم بتقديم خدمة صحية وآمنة، وداعية وسائل الإعلام إلى تصحيح المعلومات بما يضمن المهنية والشفافية.
