«مكتب الإعلام »وكالات:
بقرار عدد من الدول الغربية فرض عقوبات على وزيرين متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرةً الخطوة تطورًا مهمًا في اتجاه محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، في بيان صحفي، إن العقوبات التي فرضتها كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج على الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تمثل إدانة واضحة للسياسات الإسرائيلية التي تشجع على العنف وتغذي هجمات المستوطنين، دون رادع قانوني أو مساءلة دولية.
وأشار أبو الغيط إلى أن هذه الخطوة تعكس إدراكًا متناميًا على الساحة الدولية بخطورة ممارسات الاحتلال، لافتًا إلى أن تحريض شخصيات رسمية في الحكومة الإسرائيلية على العنف، والسكوت عن جرائم المستوطنين، أدى إلى تفشي انتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
واعتبر الأمين العام أن قرار الدول الخمس يشكل بداية ضرورية لإعادة التوازن إلى الموقف الدولي من الانتهاكات الإسرائيلية، داعيًا إلى مزيد من الإجراءات لمحاسبة كل من يحرّض على العنف أو يدعم سياسات التطهير العرقي والإبادة.
وكانت الدول الخمس قد أصدرت بيانًا مشتركًا يوم أمس الثلاثاء، دانت فيه تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مؤكدة التزامها بحل الدولتين، وفرض عقوبات على الوزيرين بن غفير وسموتريتش لدورهما المباشر في التحريض.
