“مكتب الإعلام “وكالات:
في موقف يعكس قلقًا متزايدًا بشأن استقلال القضاء الدولي، طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات التي فرضتها على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تقوض مبدأ سيادة القانون.
وقال تورك في بيان رسمي: “أدعو السلطات الأميركية إلى إعادة النظر فورًا في هذه الخطوة ورفع العقوبات المفروضة، لما تشكله من مساس خطير بسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية”. وشدد على أن “استهداف القضاة بسبب أدائهم لواجباتهم القضائية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة”.
وتأتي تصريحات تورك عقب إعلان واشنطن يوم أمس الخميس فرض عقوبات شملت حظر دخول القاضيات الأربع إلى الأراضي الأميركية وتجميد أي ممتلكات أو أصول مالية قد يمتلكنها داخل الولايات المتحدة. وجاءت هذه العقوبات على خلفية قضايا تتعلق بتحقيقات المحكمة في جرائم حرب محتملة، من بينها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
وتواجه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطاً متصاعدة بعد توسيع نطاق تحقيقاتها بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار انتقادات شديدة من واشنطن وتل أبيب، وسط دعم أممي متزايد لاستقلال القضاء الدولي وضرورة تحييده عن الضغوط السياسية.
