العاصمة عدن/مكتب الإعلام /خاص:
انتهت المحكمة الادارية عدن من تقييد القضية تحت رقم 101 لعام 1446 وتجهيز الاشعارات للمدعى عليهم
رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه ورئيس مجلس النواب واعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم والوكلاء و رئيس مجلس الشورى واعضاء المجلس بصفاتهم الوظيفية وأسمائهم.
ذكر ذلك الدكتور سيف علي حسن الجحافي ومحمد عبدالكريم عمراوي المحامي بصفتهما مواطنين ينتميان الى هذا البلد بتقديم دعوى إلى المحكمة الادارية عدن في 16 فبراير 2025م ضد المذكورين اعلاه.
و طالب سيف والعمراوي في الدعوى المحكمة :
1) الحكم على وزير المالية ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بإيقاف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم تحت أي مسمى.
2) الزام المدعى عليهم جميعاً بإعادة ما استلموه من مبالغ مالية بالعملة الصعبة خلال الفترة الماضية من خلال شغلهم وتبوأهم لهذه الوظائف.
3) الحكم وبشكل عاجل مؤقتاً وقبل الفصل بالدعوى بإيقاف دفع أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم سواء من خزينة الدولة أو من أي دولة اجنبية.
