العاصمة عدن ” مكتب الإعلام “خاص:
نفى مصدر قضائي مسؤول في ديوان النيابة العامة صحة ما نُشر في موقع “الأحقاف نت” الإخباري بتاريخ 14 فبراير 2025، بشأن ممارسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ضغوطًا على النائب العام لإغلاق ملف الفساد المتعلق بشركات النفط في حضرموت.
أفاد المصدر بأن النيابة العامة تسير في إجراءاتها وفق القانون في مثل هذه القضايا، وأنه كان من المفترض من الموقع الإخباري والكاتب التأكد من صحة ما يتم نشره. وأوضح أن الأمر يتطلب رفع تقرير مهني من جهات الاختصاص للنيابة العامة للتصرف وفقًا للقانون، وليس مذكرات ترسل من هنا أو هناك.
دعا المصدر القائمين على الصحف والمواقع الإلكترونية إلى تحري المصداقية والتثبت مما يقومون بنشره، وضرورة إبعاد القضاء عن المكايدات الحزبية أو السياسية.
