العاصمة عدن “مكتب الإعلام “خاص ”
أكدت السلطة المحلية في البريقة بالعاصمة عدن، في توضيح لها بالوثائق والمستندات الرسمية، صحة وقانونية إجراءات مشروع سوق الأسماك المركزي والتي تمت عبر الجهات الرسمية بالدولة لكونه يعد هذا المشروع من أهم وأكبر المشاريع الاستراتيجية في القطاع السمكي على مستوى البلد ولا يجوز عرقلته.
واوضحت سلطة البريقة أنها بدأت مناقشة المشروع أواخر عام 2022م مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عدن، وبإشراف مباشر من معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس كما باشرت السلطة المحلية بالبحث عن مساحة مناسبة للمشروع، تماشياً مع المواصفات والمعايير المطلوبة من الجهة الممولة، مما أدى إلى طرق أبواب عدة نظرًا لأهمية المشروع.
كما أشارت أنه بعد البحث لأشهر ورفض بعض الجهات المالكة التنازل عن المواقع المرشحة، تم الرفع لمعالي وزير الدولة – محافظ عدن بمذكرة تفيد حاجة المديرية لمساحة لتنفيذ المشروع. في سبيل ذلك، قام المحافظ بمخاطبة رئيس المنطقة الحرة بعدن ودولة رئيس مجلس الوزراء لعقد اجتماع لجنة البِتّ وتحديد موقع المشروع.
كما أكدت انه تمت الموافقة الأولية على المشروع في مارس 2023، وتم تسليم السلطة المحلية الموقع بالإضافة إلى ترخيص البناء. في 10 أكتوبر 2024، وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية، وُضع حجر الأساس لمشروع بناء مركز الصادرات السمكية بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
موضحتا أنه رغم استكمال كافة الإجراءات القانونية، صدر قرار بإيقاف العمل من قبل رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بعدن دون إحاطة الجهات المختصة. هذا القرار قد يعرض المشروع الحيوي لخطر العرقلة.
وأعربت السلطة المحلية عن أسفها للحملات المغرضة والأخبار المزيفة حول المشروع، مؤكدين احترامهم للقانون والتوجيهات القضائية، ومحتفظين بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشري الشائعات والأخبار الزائفة التي تستهدف القيادة وتعرقل المشاريع التنموية والخدمية في العاصمة عدن
.
