“مكتب الإعلام” وكالات:
أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن اعتماد قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، إعتبارا من اليوم، وذلك عملا بفتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
وصوت لصالح هذا القرار 124 دولة عضوا في الأمم المتحدة، في حين إعترضت عليه 14 دولة، وامتناع 34 دولة، وذلك خلال الجلسة العاجلة للدورة الاستثنائية العاشرة للجمعية العامة، التي عُقدت على مدار يومي أمس واليوم.
وينص القرار الدولي الجديد، ضمن جملة أمور، على دعوة إسرائيل إلى إنهاء دون إبطاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار وأن تمثل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه فتوى مـحكمة العدل الدولية، بما في ذلك سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء الجدار الذي شيدته إسرائيل وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967 والسماح لجميع الفلسطينيين الذين نزحوا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وناشد القرار الجديد للجمعية العامة، جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ونص على عقد مؤتمر دولي خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وحل الدولتين لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط.
