أهمية استقلال القطاع الاقتصادي الجنوبي

ياسر اليافعي

 

الأمر الإيجابي الذي يبعث على الأمل ما يقوم به رأس المال الجنوبي من خلال التوغل في القطاعات الاقتصادية المهمة مثل البنوك والتعليم والتي كانت حكرًا على هوامير الشمال.

استقلالية القطاع الاقتصادي الجنوبي مهمة وتحتاج إلى دعم فهي أحد أعمدة استعادة الدولة الجنوبية.

الرأس المال الجنوبي قادر على تغيير الأوضاع في عدن، وباقي المحافظات بشكل جذري متى ما وجد بيئة آمنة ومستقرة ومشجعة، وإلى الان لم يعُد رأس المال الجنوبي واقصد كبار المستثمرين وما يحدث فقط عودة لصغار المستثمرين، وذلك لأسباب كثيرة أهمها المضايقات التي يتعرض لها المستثمرين من (بلاطجة) أو بسبب روتين إداري قديم ما زال يعرقل عودتهم.

إذا حولنا عدن إلى نموذج أمني وخلق مناخ استثماري وإداري مشجع سنجد الاستثمارات تتدفق إلى عدن وفي قطاعات كبرى ومهمة مما يعني دوران العجلة الاقتصادية في عدن ومحافظات الجنوب الأخرى، وذلك سيساهم في الحد من البطالة وتعزيز الإيرادات الحكومية.

نبارك ما نشاهده من توسع في قطاع البنوك، ولا سيما الخطوات الواثقة لبنك القطيبي والذي بات وخلال وقت قصير عازم على المنافسة، ونتمنى أن لا يتوقف عند نقطة معينة، وذلك من خلال تعزيز رأس ماله بفتح باب الاكتتاب للجمهور، وهو ما سيساهم في تعزيز موقع البنك وتصنيفه داخليًا وإقليميًا، وينعكس عليه إيجابًا على استقطاب عملاء جدد وتوسيع حصته السوقية ولا سيما في هذا التوقيت التي تكاد المنافسة فيه تكون منعدمة، إضافة إلى ذلك تطوير العمل المصرفي الالكتروني باستحداث خدمات الكترونية حديثة مثل البطاقات الدولية بمختلف انواعها، وتوسيع شبكات الصراف الآلي، وتعزيز منافذ البيع بأجهزة بطاقات الدفع للشركات.

وفي الجانب التعليمي، نبارك افتتاح جامعة عدن الألمانية الدولية (AGIU)، ونتمنى أن تكون برامجها التعليمية تواكب سوق العمل وأن تلتزم بالمعايير الاكاديمية والتعليمية حتى تنال على الاعتراف وتكون من الجامعات المنافسة على الصعيد المحلي والإقليمي.

خطوات مهمة نأمل أن تتطور في قادم الأيام لنرى مصانع انتاجية في مجالات مختلفة.

ودعوتنا للحكومة والسلطات المحلية في عدن وباقي محافظات الجنوب تسهيل عودة رأس المال الجنوبي الذي ساهم في بناء وتطوير الدول المجاورة، وذلك من خلال منح التسهيلات لهم، بما فيها تسهيل حصولهم على الوكالات التجارية الإقليمية والعالمية، ورخص انشاء مصارف وشركات عقارية واتصالات لأن كل ذلك يصب في مصلحة الحكومة والمواطن قبل أن يكون في مصلحة المستثمر.