العاصمة عدن “مكتب الإعلام” خاص:
أكد الأستاذ أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، أن جميع القرارات التي يتخذها البنك المركزي هي قرارات سيادية بحتة، ولا علاقة لها بالحسابات السياسية.
وشدد المحافظ على أن هذه القرارات تهدف إلى إعادة ضبط مسار السياسة النقدية في البلاد، مؤكداً أنها لن تلحق الضرر بأموال المودعين.
وأشار غالب إلى أن البنك المركزي يعمل بجد لضمان استقرار النظام المالي والنقدي في بلادنا، وأن الأولوية القصوى للبنك هي حماية مصالح المودعين وتحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف أن: “هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي”.
يأتي هذا التأكيد في وقت تشهد البلاد فيه تحديات اقتصادية كبيرة، وسط تذبذب أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وينشر (مكتب إعلام العاصمة عدن) نص الإحاطة التي أدلى بها محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي في المؤتمر الصحفي:
“بسم الله الرحمن الرحيم
خطوط عريضة للإحاطة في المؤتمر الصحفي حول انتهاكات الحوثي بحق القطاع المصرفي
بداية نرحب بجميع وسائل الاعلام المختلفة والإعلاميين الحاضرين بهذا اللقاء، ونعتذر عن الارباكات التي حدثت في تغيير المواعيد والناتجة عن تطورات متسارعة حتمت تغيير كثير من المواعيد وتقديم بعضها وتأخير البعض.. على العموم جمعتكم مباركة واهلا وسهلا بالجميع.
واسمحوا لي ان اعطي خلفية سريعة وموجزه عن الحدث الذي نجتمع اليوم من اجله وهي قرارات البنك المركزي بشأن القطاع المصرفي.
والحقيقة لقد حاول البنك المركزي اليمني ان يتعامل بمسؤوليته منذ نقله إلى عدن في العام 2016 لإدراكه بأهمية هذا القطاع وضرورة التعامل معه بمهنيه وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي وقوانين البنوك التجارية والإسلامية والقوانين التي تحكم النشاط الاقتصادي.
البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات على امل ان يدرك الطرف الاخر خطورة ما يقوم به من عبث ويسمع لنصح محبيه ويترك هامشا لحركة وعمل القطاع المصرفي، لكن للأسف المليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي لا يمكن السكوت عليها والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكاملة وتهدد تعاملاتنا مع العالم خاصة مع تصنيف هذه المليشيات منظمة إرهابية اولاً من قبل الولايات المتحدة الامريكية وثانياً من قبل استراليا والمؤشرات توحي بالمزيد من التصنيف من قبل تجمعات ودول.. هذا التصنيف والممارسات خلقت واقعا صعبا للقطاع المصرفي لبلادنا برمته وليس للبنوك التي توجد مقراتها تحت سلطة المليشيات مما حتم على البنك المركزي التحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية التي يقبل بموجبها العالم التعامل مع أي بلد.
لقد رصد البنك المركزي اليمني ووثق أكثر من عشرين انتهاكاً ارتكبتها المليشيات أوردنا بعضها في ورقة ستوزع عليكم ولكن لا يضر ان نذكر الأهم منها والتي قتلت القطاع المصرفي وعرضته للانهيار، وحتمت على البنك المركزي التحرك وإصدار قرار نقل البنوك ومراكز اعمالها الى العاصمة عدن كمحاولة لإنقاذ تلك البنوك ومنع انهيارها مع تأكيدنا ان هذا القرار قرار سيادي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلات بالوضع الإقليمي والدولي كما يدعي الحوثيون وليس له دخل بحرب غزة مع تأكيدنا ان الشعب اليمني بأكمله يقف مع غزة، ومع مقاومه الاحتلال البشع وهو موقف رسمي وشعبي لا كما يفعل الحوثي باستغلال القضية العادلة بتبرير أهدافه الانتهازية.
الحوثيون هم من بدا بتسيس القطاع المصرفي واختراق كل القوانين والمعايير وذلك بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين وهم بالآلاف ممن يتهمونهم انهم معارضون لسياستهم وقمعهم، ومنعوا تداول الطبعة الجديدة من العملة وبذلك قسموا البلد وشطروا الاقتصاد وخلقوا واقعاً مريراً عانى منه الشعب بكاملة والأكثر معاناة هم الذين يقلعون تحت سيطرته، وحرموهم من المرتبات التي كانت تدفعها الحكومة، وخلقوا ركوداً اقتصادياً داخل المناطق التي يسيطرون عليها، وفرضوا سعر صرف وهمي تنهب من خلاله مدخرات المواطنين وتحويلاتهم، واصدروا قانون ما يسمى بتحريم المعاملات الربوية وحولوا ودائع المواطنين الى حسابات جارية ممنوع سحبها مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي للانهيار.
هذا التخريف المتخلف الذي اسموه قانون تحريم المعاملات الربوية أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والاقتصادي بما في ذلك قانون البنك المركزي، وأخطر تلك الانتهاكات والتجاوزات الاقدام على سك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وانزالها للتداول.
وهنا بات محتماً تدخل البنك المركزي بوضع حل لهذه الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولقى قرار البنك المركزي تفهماً ودعماً اقليمياً ودولياً وفي المقدمة دعم كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يتباكى الحوثي على الشعب ومعاناته ليخدع البسطاء وينسى أنه من تسبب بمعاناة كل اليمنيين وفي كل المحطات:
أولاً: بنهب حساباتهم في البنوك، ووثانياً: بمنع تداول العملة وتوقيف دفع مرتبات عشرات الالاف كانت تدفع من قبل الحكومة لقطاعات القضاء والتعليم والصحة والمتقاعدين ممن يقعون تحت سيطرتهم.
وثالثاً: يضرب موانئ النفط وتوقيف الصادرات ويمنع الغاز المنزلي من مأرب واستبدله بغاز إيراني وتحويل التجار إلى ميناء الحديدة بالقوة ليستمر مسلسل معاناة اليمنيين ليس أخرها اخراج المرضى من غرف الإنعاش الى باحات المستشفيات وارصفة الشوارع ليموتوا بسبب انقطاع الكهرباء لانعدام الوقود، إلى جانب عدم انتظام المرتبات لانعدام الموارد بسبب اجراءات المليشيات العبثية ليتأثر بها كل المواطنين بكل المحافظات وهذا غيض من فيض.. نترك التفاصيل للحوار.
ختاما شكراً لكم على صبركم والمعذرة للإطالة وقبل ان اترك لكم الفرصة للأسئلة اود التذكير مرة أخرى ان هذا القرار قرار سيادي وقرار البنك المركزي اليمني وليس له صله باي احداث او جهات كانت محلية او إقليمية او دولية فالبنك المركزي يعمل وفقاً للقوانين وليس التوجيهات والتوجهات وهي سياسة ثابتة ومعلنة، ونحن ماضون في تنفيذ القرار بكل مراحله وفقاً للخطة المقرة، ونحن منفتحون للحوار للوصول الى حلول لكل الإشكالات التي تعيق القطاع المصرفي وتضمن عملة بحيادية وفقاً للقوانين وتحت رقابة البنك المركزي اليمني. وقد أبلغنا موقفنا لمن تواصل معنا وكذلك لمن حاول ان يتفادى المراحل المختلفة لتنفيذ القرار خلال الفترة التي كانت ممنوحة للبنوك لتوفيق أوضاعها.
نقطة هامة وأخيرة، لا نريد ان ينحرف الهدف من القرار عن مساره وان يستغل من قبل البعض لتصفية حسابات مع هذه البنوك التي شملتها القائمة وهي أكبر البنوك العاملة في البلد ولم ترتكب أي مخالفات تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكنها خضعت لضغوطات جماعة مصنفة ارهابية وفشلت بتوفيق أوضاعها خلال الفترة المحددة بموجب قرار البنك المركزي ومتطلبات المرحلة وانصياعها للجماعة بوقف تنفيذ الإجراءات المنظمة للتحويلات والتعاملات المحلية والدولية.
صبر البنك المركزي كثيراً تفادياً لأي إجراءات تعقد المشهد وتربك عمل القطاع وتزيد من معاناة المواطنين لكن موقف البنك فهم من الطرف الاخر كأنه ضعف فتمادى الى حدود لا يمكن السكوت عليها.
شكرا جزيلا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
