تحركات حكومية في العاصمة عدن لمواجهة أزمة الغذاء وتفعيل مشاريع النقل بدعم دولي

العاصمة عدن” مكتب الإعلام” خاص:

 

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة عدن، مع وفد برنامج الأغذية العالمي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإنسانية المتصاعدة، خصوصاً في ملف الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بنائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن، سايمون هوليما، ومديرة مكتب البرنامج في عدن، ليلى آحادي، حيث ناقش الجانبان تفاصيل الخطة التشغيلية لتوزيع المساعدات الغذائية خلال المرحلة القادمة، في ظل النقص الحاد في التمويلات من المانحين.

وتطرق اللقاء الذي شارك فيه مختصون من الوزارة وعدد من خبراء الأمن الغذائي في البرنامج، إلى المدى الزمني القصير والطويل للخطة، وآليات التوزيع العادل للفئات المستحقة، بالإضافة إلى أهمية التنسيق الفعّال لضمان كفاءة إيصال المساعدات وشفافية الإجراءات، خاصة في المحافظات المحررة التي تشهد تزايدًا في الاحتياجات نتيجة استمرار الأزمة الإنسانية.

وأكد الدكتور باصهيب أن الوضع الإنساني الراهن يستدعي جهودًا مضاعفة من كافة الشركاء المحليين والدوليين، مشددًا على التزام الحكومة ببذل كل ما يلزم لحشد المزيد من التمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية المتنامية، مع ضرورة تفعيل قنوات التواصل المستمر لمواجهة التحديات الفنية والميدانية وتحقيق أثر فعلي ومستدام للمساعدات المقدمة.

من جهتهم، أوضح مسؤولو البرنامج أن تقليص مساهمات عدد من المانحين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، أدى إلى تراجع في حجم المساعدات الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، ما أثر على ملايين المستفيدين، مؤكدين التزام البرنامج بمواصلة تدخلاته رغم الصعوبات، ومثمّنين التعاون القائم مع وزارة التخطيط.

وفي سياق متصل، عقد نائب وزير التخطيط لقاءً آخر مع كبير مهندسي الطرق والنقل بالبنك الدولي، الدكتور عبدالحكيم الأغبري، لمناقشة سبل تسريع تنفيذ المشاريع التنموية في قطاع النقل، وعلى رأسها المشروع الاستراتيجي “شريان الحياة” الهادف لتحسين شبكة الطرقات الوطنية.

وشهد اللقاء حضور وكيل وزارة الأشغال العامة لقطاع الطرق، المهندس وليد ردمان، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط، منصور زيد، حيث جرت مناقشة آليات تفعيل الدعم الفني والتمويل المخصص من البنك الدولي للمشاريع الحيوية، وضرورة استمرارية العمل المشترك بما يضمن تطبيق المعايير الدولية وتحقيق الأثر التنموي المطلوب، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع.

وأكد الجانبان أن مشروع “شريان الحياة” يمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز الربط بين المحافظات، وإنعاش الحركة الاقتصادية، وتيسير وصول الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام التنمية والاستثمار في البلاد.