العاصمة عدن “مكتب الإعلام” خاص:
نفت نقابة موظفي السلطة القضائية في العاصمة عدن، اليوم، ما يتداول بشأن إيقاف الإضراب.
وأصدرت نقابة موظفي السلطة القضائية بعدن، بيانًا، أكدت فيه الاستمرار في الاضراب حتى يتم تلبية مطالب الموظفين.
وأكد البيان، على أن الخروج لإعلان الاضراب احتجاجًا على عدم الاهتمام بمطالبهم المشروعة، وحقوقهم، والتسويف لها من قبل مجلس القضاء الأعلى.
ونوه البيان الصادر عن النقابة، حصل (مكتب الإعلام بالعاصمة عدن) على نسخة منه، بأن الاضراب الشامل لم يأتِ عبثًا، بل جاء بعد منح مجلس القضاء الأعلى المساحة الزمنية الكافية لتنفيذ مطالبهم المشروعة.
وتابع: “الخروج لوقفتين احتجاجيتين سابقًا للموظفين جاء إيمانًا منهم بالمطالبة بحقوقهم المشروعة لتحسين ظروفهم المعيشية وسط سوء الأحوال الاقتصادية وانهيار العملة المتسارع”.
وشدد البيان، على أن الاضراب ما هو إلا حق قانوني كفله الدستور للمطالبة بالحقوق المهدرة والتي بات يتجاهلها مجلس القضاء الأعلى رغم الآمال والطموحات التي كانت نقابة موظفي السلطة القضائية في العاصمة عدن، تأملها بعد تعيينات المجلس في تحقيق المطالب وتنفيذ الوعود التي قطعها المجلس على نفسه لتحقيق بعض المطالب المشروعة للقضاة والمساعدين والموظفين الإداريين.
وأهابت نقابة موظفي السلطة القضائية بعدن، بجميع الموظفين إلى الالتزام بالبيان النقابي الصادر في 19 يوليو الماضي، والداعي إلى الإضراب الشامل، وعدم العودة للعمل إلا ببيان النقابة العامة، باعتبارها الممثل الوحيد (القانوني والشرعي) للكادر الإداري بالسلطة القضائية، دون الالتفات للتهديدات أو البيانات الصادرة عن جهات أخرى غير النقابة.
كما دعت نقابة موظفي السلطة القضائية في العاصمة عدن، في ختام بيانها، إلى الاستعداد لتنفيذ وقفة احتجاجية للتصعيد أمام محكمة الاستئناف في حال لم تستجد أمور جديدة.
وكانت نقابة موظفي السلطة القضائية في العاصمة عدن، نفذت وقفتين احتجاجيتين، وبدأت الاضراب منذ يوليو الماضي، احتجاجًا على التعسفات التي يمارسها مجلس القضاء الأعلى بحق موظفي السلطة القضائية.
