بعد توقف استمر لأكثر من (12) عامًا..

رئيس هيئة المصائد السمكية بخليج عدن يسرد أهمية بدء العمل برصيف الميناء على الاقتصاد

مكتب الإعلام” تقرير/ نائلة هاشم:

 

ضمن الزيارات الميدانية، خُصصت هذه الزيارة إلى الهيئة العامة لمصائد خليج عدن، في العاصمة عدن للاطلاع على الصعوبات، وملامسة المشاكل التي تعاني منها الهيئة العامة للمصائد.

وخلال الزيارة الميدانية، تحدث رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، الدكتور عبد السلام أحمد علي، عن الهيئة، وصعوباتها، حيث قال: “تم انشاء ميناء عدن للمصائد عام 1980م، ويعتبر ميناء الاصطياد أكبر منشاة سمكية على مستوى البلاد، بل على مستوى رصيف الجزيرة العربية، حيث يبلغ طول الرصيف حوالي (650) كيلومتر، فهو مجمع سمكي متكامل حيث يبلغ عدد العمال فيه (1300) عامل، ويحتوي على ثلاجة سعة تخزينية (2000 طن)، ومجمدة (25 طن)، وحافظ الثلج (200) طن، وأيضًا يحتوي على ورشة صيانة عملاقة وفيها معدات ومهندسين وعمال صيانة من ذو الخبرات والكفاءات”.

وأضاف: “مساحة الهيئة العامة لمصائد خليج عدن كبيرة، وتتسع لصيانة ثلاث بواخر في آن واحد، وأيضًا يوجد فيه مصنع (فيبر جلاس) للقوارب الصغيرة.. كل هذه مقومات دولة توقفت منذ عام 2012م، بسبب الحروب والاهمال بميناء الاصطياد السمكي”.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، الدكتور عبد السلام أحمد علي، أهم ما تم اتخاده من تدابير حول استعادة تشغيل الميناء قائلًا: “بعد دراسات وخطط عمل مسبقة وبتوجيهات من وزير الزراعة والثروة السمكية سالم عبد الله السقطري تم التوصل إلى آلية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد”.

 

*(22) باخرة غارقة

وأشار رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، الدكتور عبد السلام أحمد علي إلى أن: “هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تعرقل العمل وهي وجود (22) باخرة غارقة إلى اليوم في رصيف الميناء”.

وبخصوص وجود (22) باخرة غارقة، أوضح الدكتور عبد السلام انه: “تم الإعلان والتواصل مع اصحاب البواخر، ولكن لم نجد أي استجابة، وبالتالي تم الإعلان عبر الصحف الرسمية والتواصل الاجتماعي لكن لم يتم الرد من اصحاب البواخر مما اضطر الهيئة إلى تحويل تلك القضايا إلى المحكمة التجارية فهي الجهة الوحيدة المخولة للافتاء بتلك المواضيع، واصدرت المحكمة التجارية حكمها في 2018م، وتم المزاد وفق النظم وتقدم آليه العديد من الشركات، ورسى العطاء على (شركة باقلاقل)، ومنه إلى (شركة الحيدري) لتقطيع السفن”.

وأضاف: “إن عملية انتشال السفن من البحر بدأت منذ شهرين ومستمرة بوتيرة عالية لتهيئة الميناء للعمل كسابق عهده، وتم انتشال ثلاث بواخر إلى أن يتم استكمال العمل، وإعادة تصفية رصيف الميناء من كل تلك السفن العالقة”.

وحث الدكتور عبد السلام القائمين على المشروع الإسراع في عملية انتشال السفن حسب ما تم الاتفاق عليه حتى يتسنى البدء بتنفيذ مشروع التأهيل، موجهًا كل العاملين في الهيئة إلى تقديم كافة المساعدات لتلك الشركة لإنجاز العمل بسرعة، بحسب بنود الاتفاق لتصفية تلك السفن الغارقة في البحر.

 

*تنفيذ المرحلة الأولى

وتابع الدكتور عبد السلام: “بمجرد استكمال انتشال السفن سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي الذي يعتبر أكبر منشأة اقتصادية، وخصوصًا وانه تم إعداد الدراسات مسبقًا لمشروع التأهيل بدعم البنك الانمائي الألماني كمرحلة أولى بقيمة (20) مليون دولار، والمرحلة الثانية بقيمة (20) مليون دولار لإعادة ترميم رصيف ميناء الاصطياد بما فيه من معدات”، لافتًا إلى: “وجود مخازن كبيرة سيتم إعادة صيانتها والاستفادة منها في عملية تخزين الأسماك”.

وقال: “بعد أن تم انتشال ثلاث بواخر أصبحت هناك مساحة خالية لاستقبال البواخر، وبدء استقبال باخرتان في رصيف ميناء الاصياد يعتبر نقلة نوعية للميناء وبداية مبشرة بخير لإعادة تشغيليه.

 

*صعوبات تواجه الميناء

وعن الصعوبات التي تواجه الميناء، قال الدكتور عبد السلام: “تواجه الميناء الكثير من الصعوبات خلال عملنا، ومنها (19) سفينة غارقة في البحر، ورصيف الميناء متهالك، ونسعى لاستعادة تأهيله من جديد والعمل فيه لرفد الاقتصاد الوطني بالعملة وتحسين سبل العيش ودعم القطاع السمكي وخلق شراكة حقيقية مع كافة مديريات العاصمة عدن”.

وشدد على انه: “لا بد من تنظيم عمل الأسواق السمكية، ومراقبة أسعارها”.

وأكد أن الهيئة تسعى: “دومًا إلى تسهيل حصول المواطن على الغذاء من الأسماك”.

وشكر وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري “لما يوليه من أهمية في هذا الجانب، وبفضل توجيهاته استطعنا أن نبدأ بالخطوات الأولى للعمل من أجل استعادة رصيف ميناء الاصطياد”.

وأثنى رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، الدكتور عبد السلام أحمد علي، في ختام حديثه، بكل الجهود المبذولة من قبل عمال رصيف الميناء بمشاركتهم في عملية انتشال السفن لما فيه من مصلحة العامة.