القاهرة “مكتب الإعلام” وكالات:
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% اعتبارًا من 15 يناير 2024م.
وتشمل الزيادة عدة أنواع من السفن، من بينها ناقلات البترول الخام وناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال (LPG)، وناقلات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الركاب، بالإضافة إلى الوحدات العائمة الخاصة.
وقررت الهيئة زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لسفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة، بالإضافة إلى السفن الأخرى.
ويأتي هذا الإعلان بعد استعراض حركة الملاحة بقناة السويس للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت زيادة أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وارتفاع الإيرادات الكلية للقناة بنسبة 34.7%.
وتعد هذه الخطوة في إطار تطوير استراتيجية زيادة الإيرادات لقناة السويس وتعزيز دورها كممر ملاحي عالمي رئيسي.
وتتوقع الجهات المصرية زيادة الإيرادات الكلية من حركة الملاحة في قناة السويس إلى 10.3 مليار دولار بنهاية العام الميلادي الجاري.
ويعكس هذا الرقم نجاح الإجراءات التي اتخذت لزيادة الجاذبية التجارية للقناة وزيادة حجم الشحنات والنشاط البحري.
ووفقًا لبيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هذه الزيادة في الرسوم تأتي بهدف تطوير وتحديث البنية التحتية للقناة وزيادة مواردها المالية.
وأشار إلى أن مصر تسعى بجدية لتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للتجارة البحرية والاستثمار الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن قناة السويس تعد ممرًا ملاحيًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وتوفر اختصارًا بحريًا حول الشبه الجزيرة العربية.
ومع زيادة الرسوم العبور، تسعى مصر لتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للشحن وزيادة إيرادات القناة التي تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
