“مكتب الإعلام” وكالات:
أعربت 80 دولة ومنظمة دولية، الثلاثاء، عن إدانتها للقرارات والإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل بهدف توسيع وجودها غير القانوني في الضفة الغربية
المحتلة.
وجاء في بيان تلاه رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين، نيابة عن هذه الدول والمنظمات، خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن هذه الخطوات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، مطالِبةً بالتراجع الفوري عنها، ومؤكدة رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الضم.
كما شددت الدول الموقعة على رفضها لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية أو الطابع أو الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، وتُقوّض المساعي الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، كما تهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام شامل يُنهي الصراع.
وأكدت التزامها، وفقًا لما ورد في إعلان نيويورك، باتخاذ خطوات عملية تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولمواجهة سياسة الاستيطان غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى جانب التصدي لسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.
واختتم البيان بالتشديد على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ومرجعيات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين بحيث تعيش دولتان جنبًا إلى جنب في أمن وسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967، بما يشمل القدس، باعتبار ذلك المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
