“مكتب الإعلام” وكالات:
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، من التداعيات الخطيرة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تشجيع ودعم المجموعات المسلحة، واستخدامها كأداة لفرض وقائع استعمارية بالقوة وتنفيذ سياسات تهجير قسري، في خرقٍ صريحٍ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الاعتداءات المنظمة التي ينفذها المستعمرون تشهد تصاعدًا مقلقًا، وتشمل اعتداءات جسدية وحرق المنازل والممتلكات، وتخريب الأراضي الزراعية، وقلع الأشجار، وبثّ الرعب في أوساط المدنيين، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تتم ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق، وبحماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الجرائم لا يمكن اعتبارها أعمالًا فردية أو معزولة، بل تمثل إرهاب دولة منظم تتحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عنه، في ظل سياساتها المعلنة بتسليح المستعمرين وتوفير الغطاء السياسي والأمني والقانوني لهم، بما يحولهم إلى ميليشيات تمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني.
كما أدانت الوزارة بشدة سياسات التوسع الاستعماري، بما في ذلك الإعلان عن آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واعتبرت ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى تكريس الاستعمار وتقويض فرص حل الدولتين.
وأشارت في ختام بيانها إلى أن سلطات الاحتلال صعّدت من عملياتها العسكرية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وفتحت المجال أمام المستعمرين لارتكاب شتى صنوف الانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل صمت دولي مقلق.
