” مكتب الإعلام”وكالات:
أعاد الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تثبيت قرار تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في دوله لأجل غير محدد، في خطوة تُعد حاسمة لتمهيد الطريق نحو الاستفادة من هذه الأموال في دعم أوكرانيا خلال الحرب الدائرة مع موسكو.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل تهديدًا مباشرًا لأمنه، ما يدفعه للبحث عن ضمانات مالية مستمرة لمساندة كييف.
ولهذا، تخطط دول التكتل لاستخدام جزء من الأصول السيادية الروسية التي جُمّدت منذ بدء الحرب عام 2022.
ووفق القرار الجديد، سيتم الإبقاء على تجميد نحو 210 مليارات يورو من الأرصدة الروسية طالما دعت الحاجة، بدلاً من تجديد القرار كل ستة أشهر.
ويحدّ هذا الإجراء من قدرة دول مثل المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما علاقات وثيقة بروسيا، على عرقلة تمديد التجميد مستقبلاً.
ويهدف القرار إلى تسهيل إقناع بلجيكا بدعم خطة الاتحاد الأوروبي لتوجيه عائدات الأصول الروسية المجمدة لمنح أوكرانيا قرضًا يصل إلى 165 مليار يورو لتغطية احتياجاتها العسكرية والمدنية لعامي 2026 و2027.
ولن تُلزم أوكرانيا بسداد هذا القرض إلا بعد حصولها على تعويضات الحرب من روسيا، ما يجعل القرض أقرب لـ”دفعة مسبقة” من أموال التعويضات المتوقعة.
ومن المنتظر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر لمناقشة التفاصيل النهائية للقرض ومعالجة بعض القضايا العالقة، بما في ذلك تقديم ضمانات لبلجيكا حتى لا تتحمل وحدها أي مخاطر مالية في حال نجحت موسكو في رفع دعوى قضائية.
وأكدت الحكومة الألمانية أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور برلين الاثنين للقاء المستشار فريدريش ميرتس، قبل اجتماعات موسعة يشارك فيها قادة أوروبيون ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
كما أشارت مصادر أوروبية إلى أن ألمانيا تعتبر القرض الخيار الوحيد المطروح، متعهدة بتقديم ضمانات تبلغ 50 مليار يورو.
من جانبها، قالت وزيرة المالية الدنماركية ستيفاني لوس، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد، إن بعض المخاوف ما تزال مطروحة، لكنها تأمل في التوصل إلى توافق قبل اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل.
أما المفوض الاقتصادي للاتحاد فالديس دومبروفسكيس فأكد أن العمل جارٍ لوضع ضمانات إضافية لبلجيكا وتلبية هواجسها.
وفي المقابل، اعتبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن قرار التجميد الدائم يلحق “ضررًا لا يمكن إصلاحه” بالاتحاد الأوروبي، متعهدًا بالسعي لإعادة الأمور إلى “مسار قانوني”.
وعلى الجانب الروسي، وصف البنك المركزي الخطط الأوروبية بأنها غير قانونية، مؤكدًا احتفاظه بحق اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للدفاع عن مصالحه.
كما أعلن عزمه رفع دعوى ضد شركة “يوروكلير” في موسكو، وهي الجهة التي تحتفظ بحوالي 185 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، متهمًا إياها باتخاذ قرارات تضر بقدرته على التحكم في أمواله.
