العاصمة عدن” مكتب الإعلام” خاص:
رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية في العاصمة عدن، إلا أن هذا التحسن لم ينعكس إيجابًا على الوضع المعيشي للمواطنين، وسط غياب واضح للرقابة الاقتصادية والإجراءات الحكومية الفاعلة.
وفي هذا السياق، عبّر الناشط محمد المسبحي عن قلقه من استمرار التدهور الاقتصادي في المحافظات المحررة، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة العملة الوطنية لم يؤدِ إلى انخفاض الأسعار أو تحسن القدرة الشرائية، كما هو متعارف عليه في الأنظمة المالية المستقرة.
وقال المسبحي في منشور له على موقع “فيس بوك”: “عادةً ما يؤدي تحسن العملة إلى انخفاض الأسعار، لكن ما يحدث اليوم يمثل استثناءً غير منطقي، ويعكس خللاً عميقاً في إدارة السوق”.
وأوضح أن غياب أدوات الدولة الرقابية وعدم وجود سياسات تربط الأسعار بسعر الصرف الحقيقي، ساهم في خلق فجوة بين الواقع الاقتصادي وسعر العملة، ما جعل المواطن عرضة لتقلبات السوق دون حماية تُذكر.
وأضاف أن غياب السياسة المالية الواضحة أدى إلى انفصال الاقتصاد عن الواقع المعيشي، مشدداً على أن “الدولة التي تدّعي الشرعية عاجزة عن ربط سعر قطمة رز أو علبة دواء بسعر الدولار، فكيف لها أن تدير البلاد؟”، في إشارة إلى هشاشة الإدارة الاقتصادية وغياب الاستقرار المالي في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.
وتعكس هذه التصريحات حالة الإحباط الشعبي من الأداء الاقتصادي، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية تضمن استقرار السوق وربط الأسعار بالمتغيرات النقدية، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
