العاصمة عدن/مكتب الإعلام/خاص:
تشهد المحافظات المحررة في الآونة الأخيرة حالة ركود اقتصادي حاد شملت مختلف الأنشطة التجارية، وسط تراجع حركة المبيعات بشكل غير مسبوق، نتيجة تدهور الوضع المعيشي وضعف القدرة الشرائية للمواطنين والهبوط المفاجئ للعملة.
ويؤكد تجار ومواطنون أن تأخر صرف الرواتب لأشهر، وتراجع مصادر الدخل، إضافة إلى انخفاض الإنفاق العام، أدت جميعها إلى تراجع حاد في عمليات الشراء اليومية، ما اضطر العديد من الأسر إلى اتباع سياسة “التقشف الاضطراري” لتغطية الاحتياجات الأساسية فقط.
وفي الوقت الذي يشهد فيه سوق الصرف تراجعاً وهمياً في أسعار العملات الأجنبية، لم ينعكس هذا الانخفاض على أسعار السلع والخدمات، مما فاقم حالة الإرباك لدى المستهلكين، ودفعهم إلى الامتناع عن الشراء ترقباً لأي تغيّر حقيقي في الأسعار.
ويحذر خبراء الاقتصاد في العالم من مثل هذا السيناريو و أن استمرار هذا الوضع يهدد بشلل شبه كامل في الدورة التجارية داخل السوق المحلية، حيث يؤدي انخفاض الطلب إلى تراجع أرباح التجار وإغلاق الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على فرص العمل والاستقرار الاقتصادي.
ويطرح مراقبون تساؤلاً مهماً: إلى أين يتجه السوق في ظل الركود المتزايد وانعدام الثقة الاقتصادية؟ وما هي الحلول الحقيقية من الجهات المعنية في الحكومة والسلطات المحلية بالمحافظات لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية أم أن تلك الجهات ستستمر في اعتبار ما يحدث فرصة لا تعوض لحصد ضرائب جديدة وحوافز “لموظفيها” تحت مسمى “الرقابة وضبط الاسعار” بينما حقيقتها أنها عملية مشوهة للرقابة والاستقواء على صغار التجار والمواطنين يفلت كبار التجار من أي خسائر أو اضرار وتزداد فائدتهم .
