العاصمة عدن “مكتب الإعلام” خاص:
نفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي علاقتها بشحنة القمح (البولندي الاوكراني).
وأصدرت الوزارة، فجر اليوم الإثنين، بيانًا نفت فيه كل ما أُشيع في وسائل الإعلام.
وينشر “مكتب إعلام العاصمة عدن” نص بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط والتعاون الدول، كما جاء:
“تابعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ما تناولته بعض المواقع الالكترونية وللاسف بعض الصحف والقنوات الفضائية حول موضوع شحنة القمح (البولندي الاوكراني) وللإفادة والتوضيح تؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي انه تم إبلاغها والتوجيه لها من دولة الرئيس الوزراء د. معين عبد الملك وذلك في يوم ١١ سبتمبر ٢٠٢٣م، بعد ان رفض دولة الرئيس اعتماد العقد المبرم بين وزارة الصناعة والتجارة وشركة خاصة تسمى (شركة الغداء الماسي) والتي كانت ستأخذ ما نسبته ٥٠٪ من اجمالي كمية الشحنة حيث وقد فوضت وزارة التجارة والصناعة سفيرة اليمن لدى وارسو بتوقيع الاتفاق مع المستفيد وشحن الشحنة من صوامع غلال ميناء GDANSK البولندي وكان اخر يوم مسموح لنقل الشحنة هو ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣م كما علمت الوزارة بالأمر حينها من المعنيين حيث وقد ظل الامر في قنوات وزارتي التجارة والصناعة والخارجية عبر سفارتنا ببولندا، ولأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي معنية بالمنح والمساعدات وكان المفترض ان تمر هذه القضية وغيرها عبرها وبحيث ستجد القنوات المناسبة كما يصل يومياً الغذاء لملايين اليمنيين في كل المحافظات حيث قامت بمخاطبة برنامج الغذاء العالمي والذي اعتذر ووضح باعتذاره عن عدم قدرته على تحمل نفقات نقل وتغليف وتوزيع الشحنة الى المستفيدين بكل محافظات اليمن وهو مبلغ كبير لم يستطيع البرنامج توفيره نظراً لانخفاض التمويلات بشكل عام.
وبهذا الأمر توعز الوزارة الى المهتمين والرأي العام ان الوزارة تعمل وفق بروتوكلات واتفاقيات مع المانحين دول ومنظمات وصناديق وبالتالي هي علاقة البلد وحكومتها مع المانحين وتحشد الاموال وتقديم مختلف المساعدات في كل الاطار الجغرافي كـوزارة إشرافيه بالتعاون الدولي.
وبما انها اصبحت قضية رأي عام وإغلاقاً للموضوع فأن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحيط بهذا البيان الى النائب العام والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة التشاور والمصالحة بالوقوف على هذه القضية واطرافها والوثائق والمستندات وصحتها وإعلان النتائج للرأي العام.
*مرفقات ذات العلاقة العدد (٣).
*صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي – العاصمة عدن / ١ اكتوبر ٢٠٢٣م.
