العاصمة عدن/مكتب الإعلام/خاص:
عبرت السلطة المحلية بمديرية البريقة في العاصمة عدن، في بيان صادر اليوم الأحد عن إدانتها واستنكارها لواقعة الإعتداء وإطلاق النار واحتجاز الجهات المكلفة بإزالة البناء العشوائي المستحدث ( مكتب الأشغال العامة والطرق م/ البريقة + الجهات الأمنية المرافقة ممثلة بوحدة حماية الأراضي والأقسام الشرطوية في المديرية ).
وقال البيان: نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية البريقة حملة إزالة البناء العشوائي المستحدث وفق محاضر ضبط المخالفات ومحاضر وقرارات الإزالة القانونية حفاظًا على المخططات الحضرية بما يحافظ على المصلحة العامة، وفق خطة إزالة العشوائيات المستحدثة مؤخرًا المقرة من الجهات المختصة والمزمع تنفيذها على مستوى المديرية في المواقع الآتية:
١) الشوارع والممرات العامة في حي التعويضات .
٢) أماكن الخدمات العامة في الحرم الجامعي.
٣) أراضي الكليات الجامعية في نطاق أراضي الحرم الجامعي.
٤) أراضي شركة مصافي عدن.
واضاف، لتنفيذ خطة الإزالة للبناء العشوائي المشار إليها أعلاه حرصت السلطات المعنية على استيفاء كافة الإجراءات القانونية والنظم المتبعة في ذلك، ابتداءً من محاضر ضبط المخالفة إلى قرارات الإزالة القانونية، ومن ثم رفع مذكرة بهذا الشأن إلى معالي وزير الدولة ـ محافظ العاصمة عدن ـ رئيس اللجنة الأمنية، وبدوره قام كلٌّ من مكتب المحافظ وعمليات المحافظة بإعطاء توجيهاتهم عبر البلاغ العملياتي إلى وحدة حماية الأراضي بتوفير الحماية الأمنية، وكذا تم تعزيز الحماية من قوات أقسام الشرط في نطاق المديرية بتوجيهات مدير أمن العاصمة عدن.
واوضحت ” السلطة المحلية ” في بيانها، أثناء تنفيذ حملة إزالة البناء العشوائي صباح اليوم الأحد وفق الخطة، حيث كانت البداية إزالة البناء العشوائي في أماكن الخدمات العامة بمخطط الحرم الجامعي السكني ( بناء عشوائي داخل موقع خدمي مدرسة)، تلاها إزالة البناء العشوائي داخل شارع الثلاثين في حي التعويضات بمدينة الشعب، وبعد ذلك تم الانتقال إلى لتنفيذ إزالة البناء العشوائي داخل مثلث الحرم الجامعي ( أراضي المنشآت الجامعية ) شمال كلية الحقوق، وأثناء ذلك تفاجأت الجهات المنفذة للحملة بقدوم قوة عسكرية مكونة من ٥ أطقم وسيارتين نوع صالون لاندكروزر بقيادة قائد اللواء الثالث دعم وإسناد وقامت بالاعتداء على الجهات المنفذة وإطلاق النار عليهم واحتجاز طقمين أمنيين مع أفرادها مع شيول تابع لمكتب الأشغال العامة والطرق بعدن، بطريقة لا تنم إلا عن سلوك همجي ومتهور، وإذ تستنكر السلطة المحلية بأشد العبارات قيام قائد اللواء الثالث دعم وإسناد بمهاجمة وإطلاق النار واعتقال الجهات المنفذة لحملة إزالة البناء العشوائي، فإنها تعده تعديًا صارخًا على موظف عام أثناء أداء عمل ، وعقبة في وجه تنفيذ الإجراءات الإدارية التصحيحية، وإعاقة للجهود المبذولة الرامية لإعادة هيبة الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة.
وأشارت إلى أنه وكما تحرص السلطات المحلية وقيادتها على تنبيه الرأي العام من عدم الإنسياق وراء الحملة الإعلامية المضللة التي تقودها قوى متنفذة عابثة غايتها تشويه حقيقة وقوف هذه القوى وراء أعمال البسط العشوائي ولجوئها إلى تسويق الإفتراءات والأكاذيب والإنتقاص من جهود السلطة المحلية المخلصة لوقف نزيف البناء العشوائي وذلك من خلال زعمها أن عملية الإزالة تستهدف منازل شهدائنا الأبرار رحمة الله عليهم، وهو الأمر العار عن الصحة تمامًا، ولا يترجم قيم الإنتصار لتضحياتهم أو الوفاء لدمائهم الطاهرة ولا يصون كرامة ذويهم، بل قد كان لهم عهدًا منا ولأسرهم أننا على دربهم ماضون وفي سبيل صون تضحياتهم لن نألوا جهدًا مع كل المخلصين والشرفاء وهم كثر عن تأدية مهامنا بكل أمانة ومهنية وإخلاص مهما كلفنا ذلك.
وأكدت السلطة المحلية بمديرية البريقة، على ما يلي:
1. أن عمليات الإزالة والتي تحرص السلطة المحلية ومكتب الأشغال على تنفيذها بشكل دوري ومستمر لوقف عمليات الإستحداثات المتكررة للبناء العشوائي فقد جرت بعد استيفاء كافة الإجرأءات القانونية من قبل الجهات المختصة ولم تستهدف أي بنايات مشروعة سواء لأسر الشهداء أو غيرهم.
2. سبق وأن قامت السلطة المحلية ومكتب الأشغال باتخاذ كافة الإجراءات لمنع عمليات البناء المستحدثة منذ الشروع بأعمال البناء وما يترتب عنها من جوانب جنائية من ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة، وأخذ التعهدات المطلوبة، إلا أنه ومع الأسف إستمر البعض في مواصلة عمليات البناء العشوائي خلسة خارج أوقات العمل الرسمية وفي أوقات متأخرة من الليل بعيدًا عن أعين السلطات.
3. أن الإعتداء على موظفي الدولة من المدنيين والقوات الأمنية أثناء تأدية واجبهم يمثل جريمة مستهجنة وسابقة خطيرة تقوض عمل سلطات الدولة مما يتوجب معاقبة مرتكبيها وفقًا ونصوص القانون كما يتوجب إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالها من قبل قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن ممثلةّ بالأستاذ أحمد حامد لملس، والقيادة العسكرية والأمنية ممثلةّ بفخامة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، والقائد أبو زرعة المحرمي، ناهيك عن السلطات القضائية والنيابية بما يحفظ كرامة وأمن وهيبة الموظف العام اثناء تأدية واجبه.
4. أن الحملة الإعلامية الكاذبة والمغرضة والتي هدفت لتشويه القائمين على هذا العمل التصحيحي لن تثني السلطة المحلية عن مواصلة عملها في تطبيق القانون وإعادة النظام.
وفي الختام تجدد السلطة المحلية بالبريقة مطالبتها لكل الجهات المختصة بالتحقيق في واقعة الإعتداء على موظفي الدولة والقوات الأمنية، ومحاسبة المعتدين وفق القانون.
صادر عن السلطة المحلية بمديرية البريقة
الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025م
