حملة قضائية في العاصمة عدن لضبط الأسعار في المطاعم والمدارس الأهلية

العاصمة عدن” مكتب الإعلام” خاص:

تواصل اللجنة القضائية في العاصمة عدن تنفيذ نزولها الميداني الموسع إلى عدد من المطاعم والمحلات التجارية والمدارس الأهلية، في إطار جهودها لضبط الأسعار ومتابعة مدى الالتزام بالتوجيهات الحكومية المتعلقة بتخفيض الرسوم، تماشياً مع التحسن الملموس في قيمة العملة الوطنية.

وتأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وبناءً على تكليف رئيس نيابة جنوب عدن وضاح عبدالله باذيب، حيث يرأس اللجنة وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، بمشاركة مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عمر عباد.

وشهدت الجولة الميدانية زيارة عدد من المدارس الأهلية في مديرية خورمكسر، بحضور مأمور المديرية عواس الزهري، ومدير إدارة التربية صلاح الدين مهدي. وخلال اللقاء، شدد القاضي غالب على ضرورة مراجعة الرسوم الدراسية بما يتناسب مع تعافي العملة، والالتزام بالتعامل بالريال اليمني وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2025، مؤكداً رفض أي زيادات غير قانونية تُفرض على أولياء الأمور.

كما شملت الحملة مطاعم في مديريتي المنصورة وخورمكسر، حيث تم إبلاغ مطاعم “مراسيم” و”القويزي” بقرار الإغلاق المؤقت ابتداءً من يوم غد، لمراجعة أسعار المبيعات وتقديم كشوفات رسمية بالأسعار للجنة المختصة. وتم تكليف مأمور مديرية خورمكسر بالنزول إلى بقية المطاعم وإخطارها بوقف النشاط حتى يتم الالتزام بالتخفيضات المطلوبة.

وفي السياق ذاته، تفقدت اللجنة عدداً من محلات المواد الغذائية والفواكه في خورمكسر، للتأكد من التزامها بالأسعار الجديدة بعد أن سبق مخالفتها وإغلاقها، حيث تم التأكيد على تجاوبها مع قرارات اللجنة.

وأكد القاضي بسام غالب أن الحملة الرقابية مستمرة، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشدداً على اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي جهة تتلاعب بالأسعار أو تتجاهل التعليمات الرسمية.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عمر عباد أن النزول الميداني يأتي ضمن خطة عمل متكاملة بالتنسيق بين مكتب الصناعة والتجارة والنيابة العامة، لتعزيز الالتزام بالأنظمة القانونية وحماية حقوق المستهلك.