العاصمة عدن “مكتب الإعلام” خاص:
عقد مجلس جامعة عدن صباح اليوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025م، اجتماعه الدوري السابع لشهر يوليو في رحاب كلية الصيدلة، برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور، لمناقشة عدد من الملفات الأكاديمية والإدارية والمالية ذات الأولوية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الجامعة أن جامعة عدن جزء فاعل من توجهات الدولة، وتلتزم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتعليمية بما يخدم الطالب والمجتمع، مشددًا على أن المصلحة العامة تظل في صدارة أولويات الجامعة.
وجدد المجلس تأكيده على الالتزام الكامل بتنفيذ قرار دولة رئيس الوزراء، رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي، الأستاذ سالم صالح بن بريك، بشأن توحيد الرسوم الدراسية في الجامعات اليمنية ابتداءً من العام الجامعي 2025/2026م، بما يعزز مبدأ المساواة ويوحد المعايير المالية بين مؤسسات التعليم العالي.
وأشاد المجلس بالإصلاحات الاقتصادية الجارية، معتبرًا أنها خطوة مهمة نحو تحسين بيئة التعليم وتطوير الموارد الجامعية، داعيًا جميع الكليات والمراكز العلمية إلى الالتزام الفوري والمنظم بتنفيذ القرارات الحكومية ذات الصلة.
وفي سياق مناقشة الوضع المالي، أقر المجلس تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الموازنة العامة للجامعة ورفعها إلى الجهات المختصة بهدف تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، كما شدد على ضرورة توحيد الحسابات البنكية للجامعة في البنك المركزي اليمني، تعزيزًا للشفافية وترسيخًا للرقابة المالية والإدارية.
كما أعلن المجلس تأييده الكامل لقرارات مجلس الوزراء بشأن منع البناء في مجاري السيول، حرصًا على سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات، مقدمًا تعازيه لأسر ضحايا السيول التي شهدتها مدينة عدن مؤخرًا، ومؤكدًا أن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد ركائز عمل الجامعة.
واستعرض المجلس تقريرًا مفصلًا من مسجل عام الجامعة حول سير عملية القبول والتسجيل للعام الجامعي 2025/2026م، والذي أشار إلى إقبال متزايد من الطلاب، وتضمن مواعيد امتحانات المفاضلة المرتقبة، مع التأكيد على تطبيق معايير دقيقة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ختام الاجتماع، صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وأقر التوصيات الصادرة عن المجالس الدائمة، في إطار تعزيز العمل المؤسسي وتطوير الأداء الأكاديمي والإداري.
ويأتي موقف جامعة عدن من توحيد الرسوم الدراسية في إطار حرصها على تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأسرهم، وضمان شفافية التعامل المالي، إلى جانب تحسين بيئة التعليم الجامعي وتطوير الخدمات المقدمة، بما يرسخ دور الجامعة في خدمة الطالب باعتباره محور العملية التعليمية وركيزة المستقبل.
