“مكتب الإعلام “وكالات:
أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة، والتي تضم في عضويتها مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، جمهورية إندونيسيا، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية تركيا، جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، جمهورية تشاد، جمهورية جيبوتي، جمهورية غامبيا، دولة الكويت، دولة ليبيا، ماليزيا، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.
واعتبرت اللجنة هذا الإعلان تصعيداً خطيراً وغير مقبول، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وجددت اللجنة تأكيدها على أن هذه الخطوة تأتي في سياق استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تتضمن القتل، التجويع، التهجير القسري، ضم الأراضي، وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
كما نبهت إلى أن هذه الممارسات تُفقد فرص السلام، وتقوض جهود التهدئة الدولية، مضيفة أن الشعب الفلسطيني يعاني من عدوان وحصار شامل لأكثر من 22 شهراً، مع استمرار الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وشددت اللجنة على ضرورة:
الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
السماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية وفق القانون الدولي.
دعم الجهود التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن كمدخل إنساني لتخفيف التصعيد.
البدء الفوري في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار المرتقب بالقاهرة.
رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من غزة والضفة والقدس الشرقية، مع الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والاعتراف بدور الوصاية الهاشمية.
التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يتحقق إلا عبر تنفيذ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية وجرائم الإبادة في قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
كما أكدت على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي عقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، والالتزام بإجراءات عاجلة لإنهاء الحرب في غزة، واستئناف المسار السياسي لتحقيق السلام عبر حل الدولتين.
