العاصمة عدن” مكتب الإعلام” خاص:
في مشهد غير مسبوق، تحوّل محيط مجلس القضاء الأعلى في العاصمة عدن إلى ساحة احتجاج صاخبة، حيث نفذ نادي القضاة الجنوبي فرع عدن، إلى جانب نقابة موظفي السلطة القضائية وجموع القضاة والإداريين، وقفة احتجاجية حاشدة للمطالبة باستعادة حقوقهم المشروعة التي طال تجاهلها.
البيان الصادر عن النادي، والموقع من القاضي شوقي هادي جرهم وسقاف المحضار، حمل نبرة تصعيدية واضحة، مؤكداً أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لتحركات مستمرة “لن تتوقف حتى تُستعاد كافة الحقوق”. المحتجون رفعوا شعارًا صارخًا:”الحقوق تُنتزع ولا تُوهب” ، في رفض صريح لما وصفوه بسياسات الترهيب وكسر الإرادة.
مطالب المحتجين جاءت مفصلة وواضحة، أبرزها: تسوية الترقيات المتأخرة منذ 2017 ومعالجة آثارها المالية.
صرف العلاوات السنوية بأثر رجعي.
إصلاح صندوق الرعاية الطبية بما يتناسب مع الحالات المرضية.
إعادة هيكلة المنظومة المالية والمحاسبية داخل السلطة القضائية.
– توفير الموارد اللازمة لتفعيل أداء المحاكم والنيابات.
– اعتماد معايير مهنية عادلة للمنح والتدريب الداخلي والخارجي.
– مراجعة التعيينات في الهيئات العليا وفق شروط مهنية.
– سد العجز في الكادر القضائي وتوزيع خريجي المعهد القضائي.
– إصلاح هيئة التفتيش القضائي وضبط أدائها المؤسسي.
– وقف أعمال اقتحام المحاكم التي بدأت في 4 أغسطس 2025.
– إلغاء العقوبات بحق قيادات نادي القضاة بسبب نشاطهم النقابي.
–
رسالة المحتجين كانت حاسمة:
إما الاستجابة الفورية لهذه المطالب، أو مواجهة موجة تصعيد جديدة قد تعيد تشكيل المشهد القضائي في عدن. وقد أعلن النادي عن رفع جزئي للإضراب أيام الأحد إلى الثلاثاء، مع استمرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس، في انتظار تجاوب مجلس القضاء مع المطالب المطروحة.