العاصمة عدن “مكتب الإعلام” خاص:
في خطوة استراتيجية ترسم ملامح تحول اقتصادي كبير، أعلنت هيئة المنطقة الحرة في عدن اليوم الثلاثاء، استكمال جميع الإجراءات القانونية لاعتماد شركة مصافي عدن كمنطقة حرة، بإشراف مباشر من رئيس الهيئة الأستاذ حسن أحمد الحيد.
وقد تم تسليم التراخيص النهائية للشركة، إيذانًا بانضمامها الرسمي إلى مظلة قانون المنطقة الحرة رقم (4) لعام 1993م ولائحته التنفيذية، الأمر الذي يمنحها حزمة من الامتيازات الجمركية والضريبية والاستثمارية، ويعيدها إلى موقعها الرائد كلاعب اقتصادي مؤثر.
وأكدت الهيئة أن هذا الاعتماد يشكل خبرًا مفرحًا للقيادة السياسية والحكومة والمواطنين، لما يحمله من آثار إيجابية على توفير المشتقات النفطية وتعزيز قطاعات النقل والصناعة والطاقة، فضلاً عن تحسين الإيرادات وزيادة حجم التصدير، ما يدعم استعادة النشاط الاقتصادي في العاصمة عدن ويعزز مكانة المصافي إقليميًا.
ويأتي هذا الإنجاز بدعم واهتمام من القيادة السياسية ممثلة بفخامة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي، وبإشراف رئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، تأكيدًا على التوجه الوطني لتفعيل الموارد الحيوية رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع الراهنة.
من جهته، ثمّن المهندس سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لشركة المصافي، جهود الهيئة ومتابعتها الحثيثة، مؤكدًا أن هذا التحول طالما كان حلمًا منتظرًا، وأصبح اليوم نقطة انطلاق جديدة نحو الريادة والاستقرار الاقتصادي.
