“مكتب الإعلام” وكالات:
في مواجهة ضغوط متزايدة من كبرى شركات التكنولوجيا، جددت المفوضية الأوروبية تمسكها بخطة تنفيذ “قانون الذكاء الاصطناعي” الجديد، رافضة دعوات Alphabet وMeta وغيرهما لتأجيل دخوله حيز التنفيذ، وسط جدل محتدم حول التوازن بين الابتكار والرقابة.
وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس ريجنر، خلال مؤتمر صحفي، أن الجدول الزمني لتطبيق القانون سيبقى كما هو دون تغيير، مشدداً على أن “لا مجال للحياد عن النص القانوني” الذي يهدف إلى ضمان تطوير آمن ومسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا الموقف الحازم في وقت دعت فيه شركات تكنولوجيا عالمية، إلى جانب شركات أوروبية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل ASML وMistral، إلى تأجيل تنفيذ القانون، معتبرة أن تكاليف الامتثال المرتفعة والمتطلبات التنظيمية المعقدة قد تعيق الابتكار وتثقل كاهل المطورين.
غير أن المفوضية الأوروبية ترى في القانون خطوة ضرورية لحماية المجتمعات من الاستخدامات الضارة وغير الخاضعة للرقابة لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، والتي أصبحت تؤثر على معظم قطاعات الاقتصاد.
ويُعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في 1 أغسطس 2024، أول إطار تنظيمي شامل من نوعه في العالم. ويرتكز القانون على مبدأ “نهج قائم على المخاطر”، حيث يتم تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي وفقاً لمستوى الضرر المحتمل الذي قد تسببه، مع فرض قيود صارمة على التطبيقات عالية المخاطر.
وبحسب الجدول الزمني، بدأت أولى مراحل تنفيذ اللوائح في 2 فبراير 2025، وتشمل الممارسات الأكثر خطورة. أما الالتزامات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAI) فستطبق اعتباراً من 2 أغسطس 2025، فيما يُمنح مقدمو الخدمات الذين يملكون نماذج مطروحة قبل هذا التاريخ مهلة حتى أغسطس 2027 لتحقيق الامتثال الكامل.
وبينما ترى الشركات أن هذه القواعد قد تكبح قدرتها على الابتكار، تصر المفوضية الأوروبية على أن التنظيم مسؤولية لا بد منها لضمان نمو الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان ويحترم القيم الأوروبية الأساسية.
