العاصمة عدن “مكتب الإعلام” خاص:
أكدت جمعية البنوك اليمنية ، في بيان هام من مقرها الجديد بالعاصمة عدن أن قرار الانتقال من صنعاء جاء استجابة للمسؤوليات الوطنية والقانونية بهدف تفادي العقوبات الدولية التي قد تؤثر على استقرار القطاع المصرفي اليمني.
أوضحت الجمعية أن *الخطوة تهدف إلى حماية استقلالية العمل المصرفي ومنع التدخلات غير القانونية، إلى جانب ضمان التعامل مع الجهات الرسمية المعترف بها دوليًا بما يسهم في حماية أموال المودعين ودعم الاقتصاد الوطني.
حذرت الجمعية من التعامل مع أي جهة تنتحل صفتها ، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات المحلية والدولية بالتعامل الحصري مع جمعية البنوك اليمنية – عدن، مؤكدة احتفاظها بجميع حقوقها القانونية لملاحقة أي جهة تسعى للمساس بمركزها الرسمي.
شهد البنك المركزي اليمني عدن اجتماعًا انتخابيًا موسعًا لاختيار هيئة إدارية جديدة للجمعية، وأسفرت النتائج عن تشكيل إدارة جديدة تضم أحد عشر عضوًا ، إضافة إلى لجنة رقابة وتفتيش ، كما تم انتخاب *الدكتور أحمد علي بن سنكر رئيسًا للجمعية.