العاصمة عدن “مكتب الإعلام” خاص:
رفع مدير عام مديرية دار سعد، بالعاصمة عدن، عبود ناجي حسين الحالمي، بلاغًا للرأي العام قال فيه: “قد يستغرب البعض من عنوان الموضوع ولكن ما دفعني لذلك هو انسداد كل الأبواب للوصول إلى من يقنع أو يردع سلطات لحج ممثلة بمحافظها أحمد التركي، أن الوقوف ضد تقديم الخدمات الإنسانية للناس تعتبر من الجرائم التي سيحاسب عليها أمام الله أولا وأمام الشعب ثانيًا”.
وأضاف: “الموضوع وباختصار، توجد مدينة اسمها مدينة السلام تبعد عن مركز مديرية دار سعد بحوالي اثنين كيلوا بينما تبعد عن مديرية تبن بمحافظة لحج بعشرات الكيلو مترات، علما بأن هذه المدينة لا يوجد بها فصل دراسي واحد ومحرومة من أبسط الخدمات، قامت السلطة المحلية في دار سعد، باستلام مواقع الخدمات في ٢٠١٨م من المستثمر المحمدي وعملت على تسوير بعضها”.
وتابع: “وعند استلامنا للمديرية منذ ما يزيد عن عام واستشعارا منا بحجم المأساة التي يعاني منها سكان المدينة ادرجنا هذا المشروع (إنشاء مدرسة السلام) ضمن البرنامج الاستثماري للمديرية، وقمنا بعمل مناقصة ورست على احد المقاولين”.
واكمل: “وعندما بدأ الشروع بالعمل عند صب القواعد نتفاجأ بقوة تبع أمن لحج، (قاسم الحبهي) تشعر المقاول بإيقاف العمل بتعليمات محافظ محافظة لحج، أحمد التركي، على اعتبار أن المدينة تتبع لحج، يا لسخافة العقول وحتى إذا افترضنا ذلك هل يصل الأمر إلى إيقاف مشروع خدمي يقدم خدمة لأبنائنا الذين حرموا من الدراسة طوال السنوات الماضية، فل اعتبر أن من قام بالبناء (منظمة أو فاعل خير)، المهم العمل مازال موقف لما يزيد عن نصف شهر”.
وأكد عبود، في ختام البلاغ، على أن: “السلطة المحلية طرقت كل الأبواب وتظاهر سكان المدينة مطالبين لمن يوقف معهم ولكن لا حياة لمن تنادي، علما بأن كلفة المشروع في المرحلة الأولى (1،410،000) مئة وواحد وأربعين مليون ريال على نفقة السلطة المحلية مديرية دار سعد”.
