مكتب الإعلام/خاص:
شارك معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، في الاجتماع الوزاري الرفيع المستوى، في اليوم الختامي للمؤتمر الدولي لتسهيل النقل الجوي، المنعقد بدولة قطر، المكُرس لمناقشة الآليات والسبل التي من شأنها أن تساهم في خلق المزيد من التسهيلات للنقل الجوي واعتماد إعلان الدوحة.
وألقى معالي الوزير حُميد كلمة بلادنا في الاجتماع، جاء فيها:
« معالي السيد سالفاتوري شاكيتانو/ رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)
معالي السيد خوان كارلوس سالازار/ أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)
معالي محمد بن عبدالله آل ثاني – وزير المواصلات بدولة قطر الشقيقة
السيد/ محمد الهاجري – القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء هيئات الطيران المدني..
الحضور الكرام..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يُشرفني أن أشارك اليوم بإسم الحكومة اليمنية في هذا الحدث الدولي البارز (مؤتمر تسهيلات النقل الجوي) الذي تنظمه منظمة “الإيكاو” هنا في الدوحة، عاصمة التميز في مجالات الطيران والتعاون الإقليمي والدولي، وأتقدم بخالص الشكر لدولة قطر الشقيقة على حسن الاستضافة والتنظيم، وعلى الالتزام المتواصل بدعم الجهود العالمية لتطوير قطاع الطيران المدني.
السيدات والسادة..
ينعقد مؤتمرنا هذا العام تحت شعار “تسهيل مستقبل النقل الجوي: التعاون، الكفاءة، والشمولية”، وهو شعار يجسد الرؤية التي نحتاجها جميعاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها قطاع الطيران بعد تحديثات متراكمة فرضتها جائحة كورونا (COVID-19)، والتغيرات المناخية والتحولات التقنية المتسارعة، خاصة مع دخول النقل الجوي حقبة جديدة جديدة من التكنولوجيا والرقمنة والابتكارات الجديدة والذكاء الاصطناعي، وهي تطورات هائلة في مجال الطيران والنقل الجوي، خاصة أن المؤشرات المناخية تشير إلى أن حركة السفر الجوي تصل إلى نحو 4.5 مليار مسافر، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 4.7 مليار مسافر مع نهاية العام 2025، وخلال العقدين القادمين من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 12 مليار بحسب معلومات الايكاو، مما يتطلب ذلك تطوير السياسات ووضع الحلول والمعالجات لتقديم المزيد من التسهيلات للنقل الجوي.
إن من أبرز أجندة المؤتمر الحيوي شموله على محاور متعددة : تعزيز التعاون الدولي في مجال تسهيلات الطيران، وتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة المسافرين والشحن، وتحسين الكفاءة التشغيلية في المطارات ونقاط الدخول من خلال التكنولوجيا الجديدة وتبادل البيانات وضمان شمولية الوصول والتنقل للجميع، بما في ذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى كونه فرصة جديدة لمناقشة الابتكارات في مجالات أمن الطيران، والجوازات الإلكترونية، والهوية الرقمية، والإعلان الوزاري المشترك الذي يدعم السياسات العامة لتسهيلات الجوية على مستوى دول الأعضاء.
السيدات والسادة..
نؤمن في الجمهورية اليمنية، رغم التحديات الجسيمة التي نواجهها، بأهمية تطوير سياسات وتسهيلات النقل الجوي كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا الوطنية للنهوض بقطاع الطيران المدني، ونعمل على إعادة بناء مطاراتنا ومنافذنا الجوية بالتعاون والدعم المقدم من أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والشركاء الدوليين، والجهود التي تبذلها قيادات وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني، في توفير كافة الوسائل والمعدات ورفع القدرات لتحسين عمل المطارات، لكننا نشعر اننا ما زلنا بأمس الحاجة إلى الدعم والمساندة في مجال البنية التحتية والاستشارات الفنية والتدريب لرفع القدرات وتحسين الادلة الإرشادية.
ونؤكد هنا على أهمية التنسيق الدولي لدعم الدول المتأثرة بالصراعات والأزمات، واليمن واحدة من تلك الدول، وتمكينها من الانخراط الكامل في منظومة النقل الجوي العالمية، بما يحقق الأمن ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبادرة منظمة الإيكاو (لا تترك دولة خلف الركب).. حتى نتمكن في الجمهورية من المشاركة الفعالة للنقل الجوي، قررت وزارة النقل والهيئة العامة للطيران تشجيع الاستثمار في مجال النقل الجوي، وأصدرت رخص تشغيل لمجموعة من شركات القطاع الخاص للطيران بهدف المساعدة على تخفيف الضغوط على طلب المسافرين، خاصة بعد ان قامت المليشيات الحوثية الإرهابية في صنعاء باختطاف 4 طائرات على الناقل الوطني من شهر يونيو 2024م، والذي نطلب من قيادة منظمة الايكاو ومعالي الوزراء و هيئات الطيران في دول الإقليم والعالم بعدم التعامل مع تلك المليشيات الحوثية بعد أن تم تصنيفها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم على أنها مليشيات إرهابية أجنبية اعتباراً من شهر مارس 2025م.
وفي الختام، نجدد التزام اليمن بمبادئ منظمة الإيكاو ونتطلع إلى الخروج من هذا المؤتمر بنتائج عملية وحلول مبتكرة وخارطة طريق واضحة، نحو تسهيلات نقل جوي أكثر كفاءة وعدالة وشمولية..
ولا يسعنا في الختام إلا أن نحث جميع الدول المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري الرفيع إلى الالتزام باستخدام إعلان الدوحة كتعهد توجيهي، نظرًا للتوصيات الإيجابية التي تمخض عنها هذا الإعلان في مختلف الجوانب المتعلقة بتسهيلات النقل الجوي ومستقبله، من حيث التعاون والكفاءة والمسؤولية.
شكرًا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»..
