العاصمة عدن “مكتب الإعلام” خاص:
أكد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، الأستاذ أحمد حامد لملس، أن المعالجة الجذرية للهجرة غير الشرعية، يتطلب عقد مؤتمر إقليمي برعاية الأمم المتحدة، يجمع دول المصدر، والمرور، والوصول.
وأشار المحافظ لملس، خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء، بالسيد ماك هوبر رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية بالإنابة والوفد المرافق له، إلى أن مشكلة الهجرة غير الشرعية من أفريقيا والتدفق المستمر للمهاجرين إلى العاصمة عدن وعموم البلاد، يستدعي تحركا جادا لمواجهتها لمنع تفاقهما، وما تسببه من مخاطر وصعوبات للمجتمع المضيف.
ولفت المحافظ لملس، خلال اللقاء، الذي حضره مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، والسفير جمال عوض مستشار وزارة الخارجية، والسفير مثنى العامري، ومجاهد عبد الله عضو دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، والدكتورة صفاء معطي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن التعامل الجاري تجاه الهجرة غير الشرعية في عدن وباقي المحافظات لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب، وأن استمرار الوضع كما هو، سيزيد المشكلة تعقيدا، مؤكدا أن اجتماع الدول المتأثرة بهذه المشكلة، من شأنه أن يفضي إلى مخرجات وخطة عملية يتفق عليها الجميع لمعالجتها بشكل جذري.
ونوّه المحافظ لملس بأن العاصمة عدن تواجه تحديات كثيرة في ظل الاستجابة المحدودة، وغياب البرامج الاستراتيجية للتعامل مع قضايا النزوح، والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن السلطة المحلية تدارست وقدمت في أكثر من لقاء واجتماع مع الجهات ذات العلاقة، جُملة من الخطط والمقترحات للانتقال من مرحلة التدخلات الطارئة، إلى مرحلة الحلول الدائمة، بهدف حماية المهاجرين غير الشرعيين والنازحين، والحد من أي مشكلات أمنية، أو صحية، أو اجتماعية، قد تواجههم، أو مخاطر تصدر منهم، كالأحداث التي شهدتها عدن مطلع سبتمبر الجاري.
بدوره، استعرض السيد ماك، الآليات المتبعة من قبل المنظمة، لتنظيم عملية العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة، والعراقيل التي تواجهها المنظمة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن توفير الدعم سيؤدي إلى مزيد من الحلول.
ولفت هوبر إلى أن منظمة الهجرة تستوعب الضغط الحاصل على مدينة عدن، والتدفق المستمر للمهاجرين، وتقدّر الجهود المبذولة من السلطة المحلية، وتعاونها لإيجاد حلول ومعالجات جذرية لهذه المشكلة.
وأكد السيد هوبر استعداد منظمة الهجرة، دعم إقامة مؤتمر إقليمي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدول المعنية، مشيرا إلى أن عقد مثل هذا المؤتمرات من شأنه أن يؤدي إلى نتائج إيجابية على أرض الواقع.
واستعرض اللقاء المستجدات المتعلقة بمشكلة الهجرة والمهاجرين والاحصائيات الخاصة بالوصول والعودة الطوعية، إضافة إلى الإجراءات العاجلة، والمتوسطة، الواجب اتباعها والعمل عليها لمنع تفاقم المشكلة، وصولا إلى الحل الجذري لها.
واتفق الجانبان على أن الإهمال والتباطؤ، إزاء تنفيذ تلك الواجبات والاجراءات، سيكون له انعكاسات سلبية على المدينة وحياة المهاجرين غير الشرعيين أنفسهم، مؤكدان، في السياق، على أن العاصمة عدن لا تحتمل المزيد من الإشكاليات.
كما اتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على تنفيذ جُملة الإجراءات، أهمها العمل على إيجاد مركز استجابة مؤقت خارج العاصمة عدن للمهاجرين غير الشرعيين، ورفع وتيرة عمل والتشجيع على العودة الطوعية ومكافحة التهريب، والإعداد والترتيب لمحادثات بين الدول ذات العلاقة، وصولا إلى عقد مؤتمر إقليمي برعاية أممية.