عدن / مكتب الإعلام/ خاص:
نفى مكتب الأوقاف والإرشاد صحة ما يتم تداوله حول الاستيلاء على حوش تابع لمؤسسة الطرق والجسور بالقرب من جولة الكراع وتسليمه للقطيبي، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المكتب أن الأراضي هناك تعرف بوقف رباط بن علوان وفيها لأحكام قضائية، وقد تم إصدار عقود رسمية بشأنها. ولفت إلى أن الخلاف كان بين أوقاف عدن وأوقاف لحج، حيث قامت الأخيرة بإصدار عقود فوق العقود الصادرة عن أوقاف عدن، مما تسبب في بنشوب نزاع بين مستأجري أرض الوقف، لكن الأراضي هناك هي تابعة للوقف ولا تتبع أي جهة أخرى.
وأشار المكتب إلى أن من بين العقود الصادرة في التسعينيات، العقد الممنوح لحسن عبده جيد بتاريخ 8 نوفمبر 1995، والذي تنازل عنه لاحقاً بشكل رسمي لمحسن فضل عبدالقادر وفقًا للإجراءات المتبعة في الأوقاف. وأضاف أن العقد، الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق بأرض وقف وليس لأي جهة أخرى، وأن جميع المستحقات المالية، بما فيها رسوم التنازل والإيجارات، قد تم دفعها وفقًا للائحة المعتمدة في الأوقاف.
وأكد مكتب الأوقاف أن ما يُثار حول هذه القضية يهدف إلى إثارة البلبلة والتشويه دون الاستناد إلى الحقائق، مشدداً على أن الإجراءات تمت وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وختم المكتب بيانه بالتأكيد على التزامه بالشفافية، داعياً الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر المعلومات.
