العاصمة عدن” مكتب الإعلام “خاص:
تعيش مدينة عدن حالة من الانقطاع المستمر في الكهرباء، مما يزيد من معاناة السكان ويؤثر على مختلف مناحي الحياة.
تفاقمت هذه الأزمة بسبب مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية ، حيث أصبحت الكهرباء ملفًا حساسًا ومؤثرًا على الاستقرار الخدمي والاقتصادي.
ويتناول هذا التقرير أبرز أسباب الأزمة مع مناقشة الحلول الممكنة، خصوصًا تأمين الوقود لمحطات الكهرباء والعمل على وقف الانهيار الاقتصادي.
– الأسباب:
تعاني محطات توليد الكهرباء في عدن من نقص حاد في الوقود اللازم لتشغيلها، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء تفاقم الأزمة ، حيث يعتمد توليد الكهرباء في عدن على واردات الوقود التي غالبًا ما تتعثر بسبب التأخير في وصول الشحنات، إما لأسباب لوجستية أو نتيجة عدم تسديد المستحقات المالية لشركات الوقود.
و من بين الأسباب الرئيسية للأزمة وجود شبهات فساد في عقود توريد الوقود ، فالعقود التي تُبرم غالبًا تكون غير شفافة وتؤدي إلى استيراد وقود غير مطابق للمواصفات، مما يسبب أعطالًا متكررة في المحطات الكهربائية، ويفاقم العبء المالي.
إضافة إلى نقص الوقود، تعاني محطات الكهرباء في عدن من تهالك البنية التحتية، حيث تتسبب الأعطال المتكررة في تقليص قدرة المحطات على توليد الطاقة ،ومع غياب الصيانة الدورية، تتفاقم المشكلة وتزيد من معاناة المواطنين.
ورغم المناشدات المستمرة، فإن الدعم الدولي والجهود الإغاثية غالبًا ما تصل متأخرة، ما يجعل معالجة الأزمة مؤقتة وغير مستدامة ، هذا التأخير يفاقم المعاناة ويترك المدينة تحت رحمة الأزمات المستمرة.
– انهيار خدمي واقتصادي:
تتداخل أزمة الكهرباء مع الانهيار الاقتصادي الشامل الذي تعاني منه عدن ، ضالارتفاع المستمر في أسعار الصرف وعدم استقرار العملة الوطنية جعل تأمين الوقود وقطع الغيار أمرًا مكلفًا للغاية، ما يؤدي إلى زيادة العبء على محطات الكهرباء.
و يفتقر قطاع الكهرباء إلى سياسات واضحة ومتكاملة تُعنى بإصلاح البنية التحتية وضمان الاستدامة المالية، ما يُبقي الوضع مترديًا ويعطل أي حلول طويلة الأجل.
التضخم المتزايد في أسعار السلع والخدمات ينعكس بشكل مباشر على قطاع الكهرباء ، ومع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، تصبح عمليات تحصيل رسوم الكهرباء أمرًا صعبًا، مما يضع مزيدًا من الضغوط على الشركات المشغلة.
و الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية لتشغيل القطاع الكهربائي يجعل المدينة عرضة للأزمات المتكررة ، الحلول المؤقتة لا تسهم في معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة بل تساهم في تأجيلها فقط.
– حلول عاجلة:
من أجل تأمين الوقود بشكل مستدام، يجب العمل على تنويع مصادر الاستيراد من خلال توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع موردين موثوقين ، كما يجب إنشاء مخزون استراتيجي للطوارئ يمنع توقف المحطات أثناء الأزمات.
و في ظل تكرار أزمة الوقود، يجب التركيز على الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، هذه المصادر يمكن أن تكون حلاً مستدامًا وفعالًا لتخفيف الضغط عن محطات الكهرباء التقليدية.
وفي مقدمة الحلول ، إعادة تأهيل مصافي عدن يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الوقود المستورد ، هذا يتطلب استثمارات كبيرة، لكنه سيحقق عوائد طويلة الأجل ويقلل من تكاليف التشغيل.
و لمعالجة الفساد في قطاع الوقود، يجب تفعيل أنظمة رقابية صارمة تضمن شفافية العقود وسلامة الإجراءات ، حيث هذا سيقلل من الهدر المالي ويعزز كفاءة تشغيل المحطات.
واخيرا، وقف الانهيار الاقتصادي في عدن يعد جزءًا أساسيًا من حل أزمة الكهرباء ، تحسين الأداء الاقتصادي يتطلب إصلاحات جذرية تشمل إعادة هيكلة النظام المالي وضبط سعر الصرف.
أزمة الكهرباء في عدن هي انعكاس للأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.
الحلول موجودة لكنها تتطلب إرادة سياسية قوية، وتحركًا سريعًا على المستويين المحلي والدولي ، حيث ان تحسين قطاع الكهرباء لا يعني فقط توفير الطاقة، بل هو خطوة نحو تحسين حياة السكان ودفع عجلة التنمية.
