العاصمة عدن “مكتب الإعلام” خاص:
وقع وزير النقل في حكومة المناصفة الدكتور عبد السلام صالح حُميد، اليوم، في العاصمة عدن، مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي للمنطقة العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد عبد الله الدردري، مذكرة تفاهم أولية متعلقة بالتأمين البحري الخاصة بخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة بحضور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي عضو اللجنة الوزارية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (٤) لعام 2023م بشأن التأمين البحري.
وتتضمن مذكرة التفاهم الأولية، على وضع وديعة تأمينية في نادي الحماية التأمينية بلندن بهدف تخفيض تأمين الرسوم التأمينية على السفن والبواخر التي تضاعفت الى 16 ضعف عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب، واعتبار ميناء عدن ذات مخاطر عالية، وكذا لجذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ المحررة بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات والبضائع.
وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى ان هذه الاتفاقية أولية على ان يلحقها اتفاق نهائي سيوقع مطلع سبتمبر القادم، منوهًا بأن الهدف من الاتفاقية يأتي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (4) لعام 2023م الخاص باعتماد وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتخفيف الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ المحررة.
واستعرض الوزير حُميد الصعوبات التي تواجه قطاع النقل البحري جراء ارتفاع التأمين البحري على حركة النشاط التجاري والاقتصادي بسبب الحرب الذي اشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكذا الإجراءات التصعيدية لميليشيا الحوثي باستهداف المنشأت الاقتصادية والايرادية بما فيها قصف موانئ تصدير النفط وتأثير ذلك على اقتصاد البلد والقطاع الخاص، مثمنًا جهود الأمم المتحدة عبر منظماتها وهيئاتها الدولية بتقديم أوجه الدعم الذي شمل الجانب الإنساني والاغاثي والمشاريع التنموية وخاصة قطاع النقل إلى جانب الجهود السياسية لوقف الحرب وإحلال السلام في البلاد.
وتطرق وزير النقل إلى الإنجاز المهم الذي حققته الأمم المتحدة بخصوص ملف خزان صافر واستكمال نقل النفط الخام للسفينة البديلة وما تكللته الخطة الأممية من نجاح لتفادي حدوث الكارثة البيئة الخطيرة من الخزان، منوهًا بأهمية الانتهاء الكامل من المراحل المتبقية من الخطة والترتيبات المتعلقة بالتخلص من الخزان وحقوق عوائد النفط الخام المتواجد فيه، والخزان السابق (صافر) الذي تعود تلك العوائد لملكية وزارة النفط والمعادن التابعة لحكومة المناصفة، مؤكدًا على أن: “بصمات الأمم المتحدة جلية وواضحة في مختلف القطاعات وتلك البصمات ستبقى خالدة بوجدان الشعب.
بدوره، أوضح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي للمنطقة العربية أن الأمم المتحدة تدعم كافة الخطط والمشاريع الكفيلة بإعادة الاعمار وتحقيق التعافي والانتعاش الاقتصادي والتنمية باليمن، والعمل على الانتقال من مرحلة الصمود الى النهوض في شتى الجوانب.
وأشار إلى أن قطاع النقل ركيزة أساسية في النهوض باقتصاد اليمن والتوقيع على الاتفاقية الأولية لتأمين مخاطر الحرب على النقل البحري سيسهم في خفض التكاليف للاستيراد بالقطاع الخاص وستترتب عليه نتائج إيجابية على خفض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي يلمسه ثماره المواطنين.
