“مكتب الإعلام” وكالات:
أجمع المرافعون خلال جلسات الاستماع المتواصلة بمحكمة العدل الدولية، مساء الخميس، على وجوب إنهاء احتلال كيان الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب الممثل القانوني لليبيا أحمد الجيهاني أمام المحكمة، كيان الاحتلال الإسرائيلي بالعمل الفوري على وقف أشكال التمييز العنصري كافة الذي يمارسه ضد الفلسطينيين، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني الكامل في مقاومة الاحتلال بالسبل الممكنة والمتاحة كافة التي تكفلها الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والتاريخية.
وشدد ممثل ليبيا في مرافعته على ضرورة التزام كيان الاحتلال الإسرائيلي باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتمكينه من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
من جهته، شدد ممثل ماليزيا داتو سيري محمد، في مرافعته أمام المحكمة، على وجوب انسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وتقديم تعويضات عن كل أضراره، لافتًا الانتباه إلى ضرورة تعاون كل الدول لإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وعدم دعم الاحتلال.
وفي السياق، أشار إلى أن ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة “تخرق القوانين الدولية، وهذا يمنع حق تقرير المصير للفلسطينيين”، مشددًا على وجوب انتهاء احتلال فلسطين حالًا.
وأعرب ممثل لوكسمبورغ ألان جيريماكس أمام محكمة العدل الدولية، عن أمله في أن تسهم المحكمة في الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، مؤكدًا أن بلاده “تؤيد مسار المفاوضات الذي أقره مجلس الأمن، وإجابة المحكمة على القضية”.
وأكد أنه تم رصد العديد من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، بسبب الاستيطان، ومساعي ضم الأراضي، وهذا يخالف إعلان جنيف، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي “قلق جدا “ً من ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية – الاستعمارية في المناطق المحتلة، مؤكدًا أن الاستيطان يخالف إعلانات مجلس الأمن العديدة، ويهدد السلام العالمي والاستقرار، ويقوض حل الدولتين وتحقيق السلام.
وأضاف: على كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف كل أنشطته الاستيطانية، عادًا أن نشاطات الاحتلال لا يمكن تبريرها حسب القانون.
أما ممثل موريشيوس أمام محكمة العدل الدولية جاغدش كونجول، فقد أكد أنه على كيان الاحتلال الإسرائيلي إنهاء احتلاله والانسحاب من الأراضي المحتلة، وعلى كل الدول أن تحترم حق تقرير المصير للفلسطينيين، وتسهم في إنهاء الاحتلال.
وتابع: “فلسطين لديها كل المقومات لكي يتم الاعتراف بها كدولة، وموريشيوس اعترفت بها مسبقًا”.
وبدأت بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، الاثنين الماضي، الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
