العاصمة عدن “مكتب إعلام عدن” خاص:
أصدرت نقابتي هيئة التدريس والموظفين الإداريين في جامعات عدن وأبين ولحج وشبوة بيانًا هامًا أعلنت فيه التصعيد وهددت بالإضراب مالم يتم اعطائهم حقوقهم المشروعة، في بيان وصفته “بالتاريخي”.
وجاء في البيان:
“الإخوة الزملاء أعضاء الهيئة التدريسية والتدريسية المساعدة والموظفين الإداريين بجامعات عدن ولحج وأبين وشبوة، لقد وقفت نقابة هيئة تدريس جامعة عدن أمام الأوضاع المتردية التي عصفت بالوطن عامة وعدن خاصة، ونتيجة لتسارع الأحداث توقفت النقابة عن التصعيد تقديرا للأوضاع في البلاد، ومع هذا فإن الوضع المعيشي بات كارثيا على الجميع، إضافة إلى المستجدات المتسارعة التي تشهدها عدن وكل المحافظات بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار وانهيار قيمة العملة التي ألقت بظلالها على جميع نواحي الحياة، خاصة الاقتصادية والتعليمية، إضافة إلى الانهيار المستمر للعملة مقابل العملات الأجنبية التي أوصلت البلاد والعباد إلى عتبة الهاوية، وأصبحت حياة المواطن على المحك في ظل صمت وهروب من الحكومة الشرعية للبلاد وعدم قيامهم بدورهم الحقيقي أمام هذا العبث بحياة المواطن، وترك البلاد مفتوحة على مصراعيها للتجار الجشعين ومافيات الحروب والمتنفذين وترك المواطن يواجه الظروف المعيشية الصعبة.
واستشعارا بخطورة الوضع وانطلاقا من أولويات مهامنا في ظل صمت الجميع، وبعد نقاش مستفيض الوضع المعيشي الصعب والمعقد الذي يمر به الوطن عموما وأعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم والموظفون الإداريون والمتعاقدون وأبناؤهم الطلاب، والتطورات المتسارعة وخاصة ما يخص العملية التعليمية بعد انهيار العملة وارتفاع الأسعار الذي ينذر بتوقف العملية التعليمية بالجامعات لعدم مقدرة الأساتذة والموظفين الوصول إلى كلياتهم، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومرتبات متدنية جدا، وفي ظل انتشار الفوضى التي التهمت أراضي زملائنا من منتسبي الجمعية السكنية الثانية مخطط المنصورة، أسفر التشاور عن القرارات والتوصيات الآتية:
١- حماية أراضي زملائنا أعضاء الجمعية السكنية الثانية (مخطط عصل المنصورة) إذ وهذه المخططات أصبحت مباعة لهم، ولديهم التوجيهات الرسمية من كل السلطات، لذا نطالب بصرف عقود تعليك رسمية من أراضي وعقارات الدولة في هذه المخططات الممنوحة لهم.
٢- إعادة راتب عضو هيئة التدريس والتدريس المساعدة والموظفين الإداريين إلى قيمته بالعملة السابقة إلى ما قبل ٢٠١٥م.
٣- ردم الهوة بين راتب عضو هيئة التدريس وعضو هيئة التدريس المساعدة، وذلك برفع راتب عضو هيئة التدريس المساعدة في الحد الأدنى إلى ثلثي راتب عضو هيئة التدريس وعلى وجه الدقة والتحديد بما يساوي ثلثي راتب الأستاذ المساعد ورفع راتب الموظفين بنسبة محددة لكل مستوى إداري وبنسبة زيادة 40% من بداية ربط كل درجة.
٤- سرعة نقل الأعضاء المعينين أكاديميا للجامعات، وتسوية رواتب من تم نقلهم بنظام الخفض والإضافة بعد أن نقصت رواتبهم واصبحت هزيلة، وتوفير الشواغر الوظيفية للمعينين الذين بدون وظائف والمتعاقدين الإداريين.
٥- تحمل الجامعات الأربع مسؤوليتها بالتنسيق مع السلطة المحلية في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة تجاه حالة تدهور الوضع المعيشي لمنتسبيها وإيصال هذه المطالب للجهات المعنية والبت فيها.
٦- صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين من تسويات ومخصصات إشراف وغيرها من حقوق مالية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم. على الحكومة احترام اتفاقيتها التي وقعتها مع مجلس النقابات والالتزام بها وتنفيذ ما جاء فيها.
وفي الختام، ندعو رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه ورئيس الحكومة ومحافظي محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة والوزراء المعنيين للجلوس مع مجلس النقابة في أسرع وقت ممكن، ومعالجة تلك القضايا، وهي قضايا مطلبية حقوقية ويسيرة، ونعطي فرصة لمن أراد أن يحقق تلك المطالب حتى مطلع العام الجامعي القادم، وإن لم يستجيبوا لذلك، فقد قررت نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين بالجامعات الأربع قرارها التاريخي بالإجماع بأن يبدأ الإضراب المفتوح والشامل في جميع كليات ومراكز الجامعات الأربع مع بداية العام الجامعي القادم ٢٠٢٤/٢٠٢٣م إلزاميا للجميع، ويُنفد حضاريا وقانونيا، ويُكلف من النقابتين قيادة المجلس بالتنسيق مع كل قيادات الاتحادات النقابية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني في عدن ولحج وأبين وشبوة لاتخاذ الموقف نفسه حتى تنزع الحقوق جميعها.
وحث كل الأعضاء للخروج في وقفات سيتم تنظيمها والإعلان عنها قبل بدء العام الجامعي القادم فالحقوق لا توهب ولكنها تنتزع انتزاعا، وما ضاع حق وراءه مطالب.
*صادر عن نقابتي هيئة التدريس والموظفين الإداريين في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة.
